محكمة بداية حقوق عمّان تلزم مستشفى عمّان الجراحي بإخلاء المبنى الذي يشغله بالأجرة

قررت محكمة بداية حقوق عمّان إلزام مستشفى عمّان الجراحي بإخلاء المبنى الذي يشغله بالإيجار، وتسليمه لمالكيه خالياً من الشواغل، حسب قرار قضائي .

وقررت المحكمة في 31 آذار الماضي، "الحكم بإلزام المدعى عليها شركة مستشفى عمان الجراحي ذ م م بإخلاء المأجور الواقع على قطعة أرض (...) والمستغل كمستشفى والمعروف باسم مستشفى عمّان الجراحي، وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل وتضمينها الرسوم والمصاريف" وأتعاب المحاماة.

وقال القرار الذي أصدرته هيئة القاضي عطا عبدالمعطي الدويك، إن المستشفى أودع حصة من الاجرة الكاملة، رغم أنه يتعين عليه إيداع كامل الأجرة لدى صندوق المحكمة.

وأضاف أن "وكيل المدعي عليها لم يتقدم ضمن بيناته بأنه قد سدد باقي الأجور لباقي الشركاء ضمن المدة القانونية".

"وعليه، فإن إيداع جزء من الأجور في صندوق المحكمة لصالح المدعين لا يعني وفاء كاملاً بالمعنى المقصود في القانون، وبالتالي فإن شرط إخلاء المأجور المقرر قانوناً بموجب المادة (5/ج/2) من قانون المالكين والمستأجرين يكون متحققاً" حسب القرار القابل للاستئناف.

وتقول المادة المذكورة إنه يجوز إخلاء المأجور "إذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد".