مباحثات أردنية أميركية لتحديد المساعدات الاعتيادية حتى 2020
كشف مصدر حكومي مطلع عن مباحثات أردنية أميركية تجرى حول تجديد مذكرة التفاهم التي تحدد حجم المساعدات الأميركية الاعتيادية خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2015 و2020.
وأشار المصدر، إلى أن مذكرة المساعدات الاعتيادية الحالية تنتهي العام الحالي، وأنّ المباحثات الحالية تسعى الى تحديد حجم المساعدات الاعتيادية للفترة المقبلة. ورجح أن تكون مذكرة التفاهم لـ5 سنوات مقبلة. وكانت الولايات المتحدة قد التزمت في مذكرة التفاهم السابقة بتقديم مساعدات اعتيادية بحجم 660 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام 2012-2014.
ورجح المصدر أن يكون حجم المساعدات الاعتيادية السنوية بنفس حجم المساعدات التي كانت خلال السنوات الماضية وهي 660 مليون دولار، فيما من المتوقع أن تكون هناك مساعدات غير اعتيادية في دعم الأردن لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين وفي بند تقديم ضمانات قروض.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، قدر في وقت سابق حجم المساعدات الأميركية للعام الحالي، بحوالي مليار دولار مقسمة الى مساعدات سنوية اعتيادية قيمتها 660 مليون دولار ومساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار والقسم الأخير تحت بند مساعدات موجهة للدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية خصصت من خلال إعلان لوزير الخارجية الأميركي في مؤتمر المانحين 380 مليون دولار لدعم السوريين المتضررين من الأزمة السورية.
وتوقع سيف أن تكون للأردن حصة كبيرة من هذه المخصصات كون الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين السوريين.
يشار الى أنّ الولايات المتحدة كانت قد حوّلت مؤخرا 177 مليون دولار، وهي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الموجهة لدعم الموازنة والتي هي جزء من المساعدات الاقتصادية المخصصة للأردن للعام 2013. وجاء هذا التحويل متأخرا لحين استكمل الأردن تطبيق بعض الشروط التي طلبتها الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الأردن تحقيق 8 متطلبات مقابل حصول الأردن على المساعدات الاعتيادية لهذا العام، والتي كان من ضمنها وضع نظام مالي وإداري لهيئة مكافحة الفساد يضمن استقلالها المالي والإداري، وتحسين القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وكان من ضمن الشروط إعادة وضع تعليمات واضحة لإقامة العاملين غير الأردنيين، وإعطاء اللاجئين السوريين هويات وإرجاع المستندات الخاصة بهم.
واشترطت الولايات المتحدة على الحكومة تحسين الإدارة المالية بشكل عام، من خلال وضع مراقبة على كل المستويات في الموازنة ومتأخرات الموازنة، كما اشترطت تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة التحصيل ووضع آلية لإدارة العمل الضريبية في الأردن. وكان من بين الشروط أيضا إصلاحات تتعلق بوزارة المياه والري، ووزارة التربية والتعليم.
وقدر حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي 2013 بـ560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية، و200 مليون مساعدات إضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين. كما كانت هناك كفالة الحكومة الأميركية لإصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.
