أهالي المعتقلين الأردنيين في سجون العراق يعتصمون لمطالبة الحكومة ببذل جهود حثيثة للإفراج عن أبنائهم وذويهم
دعا ممثلوا أهالي المعتقلين الأردنيين في سجون العراق جميع الحقوقيين والإعلاميين والحراكات الوطنية لمشاركتهم بإعتصامهم يوم الأحد القادم (13/4/2014) في تمام الساعة الثانية بعد الظهر (2:00pm) أمام مجلس الوزراء (الدوار الرابع) لمطالبة الحكومة الأردنية بذل جهود حثيثة للإفراج عن أبنائهم وذويهم .
وقال المنظمون ان السلطات العراقية تتعسف في حجر حريات المعتقلين وانهم يتعرضون لأشرس أنواع التعذيب والتنكيل منذ أن تمّ إعتقالهم ما بين عام (2004) و (2008) ، من ضمن الحملات العشوائية التي قامت بها السلطات العراقية والمؤسسات الأمنية الأمريكية ، والتي شملت المئات من الرعايا العرب الذين كانوا يتوافدوا على العراق في تلك الحقبة الزمنية .
واوضح المنظمون ان معظم الحكومات العربية تمكنت بالتفاوض الجاد مع الحكومة العراقية بالإفراج عن رعاياها وإعادتهم لأوطانهم لمتابعة محكومياتهم وفقاً لبنود "إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" (التي صدّق عليها الأردن والعراق منذ منتصف الثمانينات) ، ومنهم من تمكنوا الحصول على عفو شامل لجميع رعاياهم وإعادتهم لأوطانهم سالمين ، في حين ما زال المسؤولين الرسميين على جميع مستويات الدولة الأردنية يتجاهلون ملف المعتقلين الأردنيين - (أو حتى المثابرة على متابعة بضع حالات أنهت محكوميتها وصدرت أوامر إفراج عنها مما تسبب بالمزيد من الأحكام التعسفية بحقها) - ورغم التظلمات المتواصلة التي التمسها أهاليهم على مدى كل هذه السنوات العصيبة ، موثقين إستدعائاتهم ومكاتباتهم لجميع الجهات الرسمية بالتقارير الحقوقية التي تثبت برائة أبنائهم من التهم العشوائية المنسوبة إليهم والتقارير الطبية التي تثبت تعرضهم للتعذيب الشرس ولإعاقات جسدية جراء حرقهم بمواد أسيدية والضرب المبرح بالكابلات والصعق الكهربائي ، بالإضافة لتقارير هيئات حقوقية دولية تؤكد أن عمليات تعذيب السجناء الأردنيين أخذت تزداد شراسة منذ حادثة إعتداء طاقم السفارة العراقية على المحاميين الأردنيين في عمان وأن هنالك حالات وفاة من جراء التعذيب والقتل المتعمد.
وبين وقد قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها من المنظمات الدولية بتوجيه بيانات إستنكارية عما يجري من "إنتهاكات جسيمة في السجون العراقية" وتخاذل الحكومة الأردنية بشأن ملف المعتقلين الأردنيين في العراق .
