رفض رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعداة محاولات اغتيال الشخصيات والمؤسسات والوطن، لآثاره على السمعة وإضراره بالفرص الاستثمارية ومنظومة الثقة.
وقال خلال رعايته ندوة (استرداد الاموال المنهوبة) لخبراء في القضاء والقانون ومكافحة غسل الاموال، عقدت في جامعة الشرق الاوسط اليوم الاثنين، إن النيابة العامة "هي الجهة الرئيسة التي تتصدى للجرائم وتعمل على استقصائها وتتبع مرتكبيها والتحقيق معهم ومن ثم تقديمهم للمحاكمة، لذلك فإن التحري عن هذه الجرائم (الاموال المنهوبة) واستقصائها وتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة يشكل هم النيابة الاكبر وواجبها الرئيس".
وربط الدكتور مساعدة بين ظهور مفهوم الاموال المنهوبة والربيع العربي، وقال أن هذا المفهوم "ظهر بشكل واضح وجلي مع تداعيات ما يسمى بالربيع العربي، حيث أصبح هم الشعوب بعد اندحار بعض الانظمة العربية، استعادة الاموال التي كانت تحوزها هذا الانظمة السابقة بمختلف أفرادها وهيئاتها، وسواء أكانت هذه الاموال المنهوبة داخل البلد أو أنه تم تهريبها قبل الثورة أو خلالها".
وأضاف إن هذه الاموال موجودة طبعا في معظمها في خزائن الدول الغربية، لكنه بين أن الاموال المنهوبة قد يحوزها البعض داخل الوطن وبطريق غير مشروع "فالاولى عدم التغاضي عن الفاعلين أو مهادنتهم بغير الطريق القانوني".
وقال :"نهب أموال الشعب يعني وجود فئة في المجتمع استحوذت على مقدراته الوطن، وهي فئة ضالة استباحت اموال الدولة والافراد، تقابلها فئة أخرى في المجتمع تشعر بسرقة هذه الاموال فتولد لها الضغينة والكره، ولذلك فهي تتعطش لمعاقبة كل من استولى على أموال الشعب بغير حق".
"ومصطلح الاموال المنهوبة ينصرف إلى كل مال أخذ من صاحبه بدون حق وبأي شكل كان، سواء بسرقته او الاحتيال للحصول عليه أو ارتكاب التزوير أو الرشوة أو الاختلاس، وبما يجرم قانونا، بحسب الدكتور مساعدة، الذي أضاف إليه المال الذي تم الحصول عليه بغطاء قانوني ولكن لغايات غير مشروعة أو غير عادلة".
من جهته، وجه رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال افتتاح الندوة، أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق لاعتماد أوراق البحث المقدمة من الخبراء المشاركين في الندوة في مساقات التدريس لتعميم الفائدة على الطلبة الذين هم بحاجة للاطلاع على ما تقوم به الدولة وأجهزتها المختلفة لإصلاح ما فسد وإعادة الثقة في عقولهم وقلوبهم، وإعدادهم ليكونوا عنصرا فاعلا ونظيفا في بناء مستقبلهم.
وعرض لأهمية الحاكمية والتي ترتكز على محاور منها الشفافية والمساءلة التي من شأنها أن تضع قاعدة متينة للرقابة المنضبطة وفي إطار صارم للتشريعات والقوانين والانظمة، مشيرا إلى الرسالة الملكية للحكومة بوضع خطة عشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني التي أكدت على تعزيز الحاكمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والمساءلة والشفافية كآليات لمكافحة الفساد والوصول إلى الاصلاح المجتمعي.
من جهته قال عميد كلية الحقوق الاستاذ الدكتور محمد الجبور إن الواقع العملي في مجال استرداد الاموال المنهوبة نراه "محبطا"، مشيرا إلى ما نشرته وسائل إعلام من أن اللجنة القضائية المصرية انفقت ما يزيد على 60 مليون دولار في محاولة لاسترداد ما يزيد على 200 مليون دولار نهبها رجال أعمال ولم تسترد فلسا واحدا، كما أشار إلى شكوى النائب العام التونسي بعدم تعاون العديد من الدول الاقليمية في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، دعا الدكتور الجبور إلى ضرورة البحث عن ضوابط ومعايير للاصطلاحات التي طفت على السطح والتي قد لا تكون التشريعات قد لاحقتها كتبديد المال العام، والتكسب من معاملات الادارة وتقاضي العمولات من أعمال الادارة والتربح.
وعقب الافتتاح، عقدت جلستان تناولت الاولى، التي ترأسها نائب عام عمان القاضي زياد الضمور، الاثار التي تخلفها الجرائم الاقتصادية مثل فقدان الثقة وانحسار الفرص الاستثمارية، والمعيقات التي تواجه هذا النوع من الجرائم مثل تعدد الجهات التحقيقية وتضارب الاداء فيما بينها، والحاجة لتدريب العاملين على التحقيق.
وفي هذا الصدد قال رئيس محكمة جنوب عمان القاضي حسن العبداللات ان المعيقات على نوعين داخلية وخارجية، والاخيرة تتمثل في "الطلبات التعجيزية من بعض الدول، والداخلية قلة ونقص الخبرات ، وعدم وجود إدارة متخصصة ومدربة لإدارة المال بعد استرداده مثل الشركات"، داعيا إلى ايجاد نيابة متخصصة ومدربة في هذا المجال، تتحول معه جميع الادارات العاملة إلى جهات تحري ، فضلا عن توحيد جميع التشريعات في تشريع واحد.
من جهته عرض غيث الزعبي من وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لمفهومه ومراحله التي تنحصر في ثلاثة هي التوظيف وهي الاصعب على مرتكب جريمة غسيل الاموال وذلك أنه يعمل على إدخاله في النظام المالي، ومرحلة التمويه ، ثم مرحلة الدمج وظهور مظاهر الثراء عليه.
بدوره عرض المقدم محمود النعيمات من إدارة البحث الجنائي لدور هذه الادارة في كشف جرائم نهب الاموال وضبطها، وسبل مواجهة الجريمة الاليكترونية.
وفي الجلسة الثانية، التي تراسها عضو مجلس كلية الحقوق المحامي زاهر جردانة، جرى عرض دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة في استرداد الاموال المنهوبة، قدمه أمين عام الهيئة علي الضمور، ودور النيابة العامة في هذا المجال، في ورقة قدمها مساعد النائب العام القاضي الدكتور ناصر السلامات.
و بين الضمور و السلامات أن تعقب الأموال في الخارج من أهم المعيقات التي تواجه عمل هيئة مكافحة الفساد و النيابة العامة في استرداد الأموال المنهوبة.
وجرى في نهاية الجلستين حوار مفتوح حول سبل تفعيل دور الاجهزة المعنية باسترداد الاموال المنهوبة وإيجاد آليات تحكم وتنسق العمل بينها.
