اقتصاد الأردن يواجه قيود وتوقعات باستمرار العجزين المالي والخارجي حتى 2017
أكدت وكالة 'ستاندرد آند بورز'، التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند BB- و B، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في بيان، الجمعة، إن 'التصنيف الائتماني للأردن يواجه قيودا بسبب تدهور العجز المالي والخارجي بشدة في الأعوام القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات في مصر والحرب الأهلية في سوريا.
وتتوقع 'ستاندرد آند بورز' أن يظل العجزين المالي والخارجي في الأردن كبيران بين عامي 2014 - 2017، بينما يتحسن الوضع المالي تدريجيا.
وتضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري، وزيادة رصيد الدين الحكومي العام.
ويذكر البيان أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجي في أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، بينما تتوقع الوكالة أن المقرضين الثنائيين والمتعددين سيسدون فجوة التمويل الخارجي في الأردن، إلا أنها تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة.
ويقول البيان إن 'تصنيف الأردن يعتمد على حساسيته للصدمات السياسية الإقليمية وافتقاره إلى المرونة في السياسة النقدية'، مشيرا إلى أن 'التصنيف يلقى دعما من الأهمية الجيوسياسية للأردن وسجله الحافل بالمرونة الاقتصادية وآفاق النمو جيدة'.
وتحسن أداء الحساب الجاري في الأردن خلال 2013، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير وانخفض نطاق 'الدولرة' في النظام المالي.
وأشار البيان إلى التحسن في عجز الحساب الجاري خلال عام 2013، حيث تراجع بنسبة 35٪ مقارنة مع مستويات 2012، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود تراجع عجز الحساب الجاري في الأردن خلال 2013، إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة مع عام 2012، واستقرار تدفق الغاز المصري نسبيا والتحويلات المالية القوية والتحويلات الرسمية (التحويلات المباشرة المتعلقة باللاجئين السوريين ومنح مجلس التعاون الخليجي).
وبلغ صافي التحويلات الجارية في المملكة، 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني إلى 12.4 مليار دولار (34٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شباط/ فبراير الماضي)، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في نهاية 2012.
وينظر إلى تخفيف الضغط الخارجي أيضا في تراجع ظاهرة 'الدولرة' للودائع إلى 19٪ من إجمالي الودائع من 25٪، خلال العام الماضي.
ويقول البيان إن الاقتصاد الأردني الذي يبلغ حجمه 36 مليار دولار، من أصغر الاقتصادات في المنطقة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 5500 دولار، وتشير التقديرات إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيكون في المتوسط 4٪ خلال 2014 - 2017 .
وأوضح البيان أن هذه الأرقام لا تعكس تدفق اللاجئين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، حيث أن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، ويؤثر تدفق اللاجئين على الموارد العامة لا سيما الأمنية والطبية وتكاليف التعليم.
ويضيف أن 'اللاجئين السوريين يعطون دفعة للاستهلاك، كما يتضح من زيادة في معدل الإقبال على العقارات والبناء'.
وتتوقع الوكالة العالمية ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 4.5٪ في عام 2017، بدعم من ارتفاع الاستثمارات العامة، وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي المنح، ونمو الاستهلاك.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
