اغلاق مركز صحي غرفة تجارة اربد بالشمع الاحمر

أبدى رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة استهجانه من إقدام مديرية صحة اربد على إغلاق المركز الصحي التابع للغرفة بالشمع الأحمر ، لافتا الى ان هذا المركز الذي افتتح العام (2009) وكلف مئات الآلاف من الدنانير بعضها على حساب غرفة التجارة وبعضها من جهات أردنية قدمت أجهزة ومعدات طبية وعلاجات خدمة للمجتمع المحلي حيث كان المركز يقدم خدماته المجانية لحوالي (500) مراجع يوميا وفق ما نقلت صحيفة الدستور .

وقال الشوحة  ان المركز ظل لسنوات طويلة يقدم خدماته للمواطنين وغيرهم من الجنسيات العربية دون حدوث أية إشكالات قانونية، لافتا الى انه مع نشوء الأزمة السورية وما ترتب على ذلك من لجوء أعداد كبيرة من السوريين الى محافظة اربد وازدياد الطلب على الخدمات العلاجية طلبت بعض الجمعيات الخيرية الإسهام في تغطية تكاليف علاجات السوريين . وأضاف، إنه ولتكون الأمور في نصابها الصحيح تم عقد اتفاقية مع الهيئة الأردنية الخيرية التي أبدت استعدادها التام لتزويد المركز الصحي بأعداد إضافية من الكوادر الطبية من الأردنيين والسوريين إضافة الى تقديم كميات كبيرة من العلاجات التي يحتاجها المركز لصرفها للمرضى الذين يراجعونه يوميا ومجانا .

ولفت الى ان عددا من المراكز الصحية المشابهة لمركز غرفة تجارة اربد تمارس خدماتها العلاجية للأردنيين والسوريين دون ان يعترض احد عليها مبديا استعداده تزويد الجهات المعنية بأسماء هذه المراكز .

وقال، انه ولدى زيارة وزير الصحة السابق الى غرفة تجارة اربد وتجواله في المركز أبدى إعجابه الكبير بتجهيزات المركز و الخدمة المميزة التي تقدمها غرفة تجارة اربد للمجتمع المحلي .

وحول الأطباء السوريين العاملين في المركز بين الشوحة انه تم اطلاع الوزير لدى زيارته الغرفة على ذلك ، وقال انه طالما ان الأطباء السوريين يبرزون شهاداتهم العلمية والعملية فان الوزارة لن تتوقف طويلا أمام بعض الإجراءات الروتينية وان الهدف الأخير تقديم الخدمة العلاجية لمحتاجيها من الأردنيين والسوريين وان المركز ظل يقدم خدماته من خلال الأطباء الأردنيين والسوريين دون حدوث أية إشكالات من أي نوع كان .

وقال الشوحة بقيت الأمور تسير بشكل طبيعي الى ان فوجئ العاملون في المركز قبل عدة أيام بإقدام الجهات المعنية باغلاق المركز بالشمع الأحمر حارمين أعدادا كبيرة من الأردنيين والسوريين من خدماته العلاجية .

وتساءل حول إصرار وزارة الصحة على إغلاق المركز رغم ان الأطباء الأردنيين يحملون كافة التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة وان الغرفة تسير في الإجراءات القانونية لتصويب أوضاع الأطباء السوريين .

من جانبه قال مدير صحة محافظة اربد الدكتور حيدر العتوم ان المركز الصحي في غرفة تجارة اربد غير حاصل على أي من التراخيص القانونية اللازمة لممارسة مهنة الطب وان المركز انشأ صيدليتين إحداهما على الشارع العام وهي مرخصة وتعمل حاليا والثانية داخل المركز وهي غير مرخصة وتم إغلاقها كذلك إضافة الى إغلاق قسم العلاج السني وان ما قامت به المديرية هو تطبيق للأنظمة والقوانين حفاظا على صحة المرضى .

وتساءل العتوم انه في حال حدوث مضاعفات مرضية لأي من المرضى الذين يتلقون خدماتهم العلاجية في هذا المركز من سيتحمل مسؤولية ذلك؟ مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع .

وبين ان الأطباء الأردنيين الذين كانوا يمارسون مهنة الطب في المركز حاصلين على تصريح رخصة مزاولة المهنة من الوزارة وغير حاصلين عليها من نقابة الأطباء الأردنيين وان حصولهم على موافقة النقابة لا يقل أهمية عن حصولهم على موافقة الوزارة .

وحول الأطباء السوريين قال العتوم، لا بد لأي طبيب بغض النظر عن جنسيته ويرغب بممارسة المهنة من الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة ومن نقابة الأطباء الأردنيين وان أية موافقات شفاهية من أي مسؤول كان مهما علت درجته لا يعتد بها ولا يؤخذ بها .

ودعا غرفة تجارة اربد للإسراع في الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ونقابة الأطباء وكافة الجهات ذات العلاقة مبديا استعداد المديرية للتعاون التام مع الغرفة الى أقصى درجة تسمح بها الأنظمة والقوانين ليتمكن المركز الطبي في الغرفة من ممارسة نشاطه من جديد .