يستقبل المركز حوالي 500 حالة يوميا رئيس غرفة تجارة اربد يستهجن قيام مديرية الصحة باغلاق المركز الصحي بعد الحصول على ترخيص المزاولة للطب العام بيومين

اربد – محمد قديسات اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان اغلاق المركز الصحي التابع للغرفة من قبل مديرية صحة اربد جرى بعد الحصول على ترخيص المزاولة للطب العام بيومين، موضحا ان الاغلاق تم في 21 نيسان الماضي في حين صدر قرار نقابة الاطباء بترخيص تخصص الطب العام في 19 من الشهر ذاته الى الدكتور صالح صقر عبد والذي ابرز التصريح للجنة التي جاءت لاغلاق المركز حيث ابلغوا مدير الصحة بذلك الا انه اصر على الاغلاق، مبينا ان طبيب الاسنان كذلك بصدد منحه عدم الممانعة بعد اجتماع اللجنة المعنية في نقابة الاطباء . وبين "للرأي" ان المركز يقدم كل خدماته العلاجية مجانا للاردنيين والسوريين وغيرهم ممن يرتادونه طلبا للعلاج ، موضحا ان عدد المراجعين للمركز يتراوح بين 400 – 500 حالة يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية . وذكر انه تم الاتفاق مع الهيئة الخيرية الهاشمية على ان تقوم بالاشراف على هذا المركز مقابل دفع ما يترتب من مصاريف رواتب العاملين فيه من اطباء و ممرضين اضافة الى تزويد المرضى السوريين بالأدوية اذا توفرت لديهم، مشيرا الى ان الهيئة هي التي قامت بتعيين الصيدلانية في المركز حسب طلب الصحة. وبين ان وزير الصحة الذي زار الغرفة انذاك قد بارك هذا الاجراء وابدى موافقته امام حشد من الحضور في اربد بعدم الممانعة من قيام الاطباء السوريين بمعالجة المرضى السوريين في المركز مجانا. واشار الى ان الاطباء والفنيين الاردنيين العاملين في المركز يحملون شهادات مزاولة قانونية زود "الرأي" بنسخ منها ،لافتا الى ان الاطباء السوريين الذين يعملون كمتبرعين في المركز معروفون ومرخصون في بلدهم وهو ما اقره وزير الصحة في حينه الدكتور عبداللطيف وريكات ورئيس الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور عاطف البطوش على عمل الاطباء السوريين . وردا على استفسار "الرأي" حول استناد مديرية صحة اربد بقرارها اغلاق المركز بالشمع الاحمر على عدم الحصول على التراخيص اللازمة ووجود اطباء سوريين غير مرخصين يعملون في المركز قال " ان المركز الذي انشىء خدمة للتجار وعائلاتهم وبكوادر اردنية محددة على نفقة الغرفة لا يقدر على استقبال هذا العدد اليومي من المراجعين ولذلك كان لا بد من الاستفادة من خدمات الاطباء السوريين المتواجدين في المنطقة واطباء بلا حدود الذين كانوا يأتون كمتبرعين الى المركز. وذكر الشوحة انه لدى مقابلته لوزير الصحة مع رئيس الهيئة الهاشمية عاطف البطوش ابدى وزير الصحة استعداد الوزارة لتزويد المركز بعشرة اطباء لتقديم خدماتهم العلاجية امام هذا الضغط الكبير الذي يشهده المركز ليحلوا محل الاطباء السوريين الا انه لم يتم ترجمته على ارض الواقع لاحقا . ونوه الشوحة الى وجود ستة مراكز في المملكة تقدم خدماتها الصحية والعلاجية للاجئين السوريين هي البيادر وعاقلة والجزيرة والمقاصد الخيرية والضليل ودار السلام ويعمل بها اطباء سوريين دون تعرضهم لمثل هذه الاجراءات لان الضرورات تبيح المحظورات احيانا بحسب تعبيره، ان انه كما قيل أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس يجب ان تتعامل وزارة الصحة بمعيار واحد. وقال ان الهيئة العامة لغرفة تجارة اربد ابدت استعدادها لتنظيم اعتصام على هذا الاجراء الذي قام به مدير صحة اربد معتبرين ذلك تعطيلا لعمل مركز كان يخدم كل من يرتاده من هيئة عامة او مواطنين او سوريين مجانا وبخدمات مميزة وكفاءات عالية متسائلين لحساب من تم هذا الاغلاق . واستهجن قول مدير الصحة انه من يتحمل المسؤولية في حال حصل خطأ طبي لا سمح الله ،مبينا ان المركز منذ بدأ عمله في العام 2009 لم يشهد حالة خطأ طبي واحدة وذلك نابع من حرص الغرفة الشديد على اختيار الاطباء المتخصصين اصحاب الكفاءة ، متسائلا عن عدم تطبيق مثل هذا الامر على المراكز التابعة لوزارة الصحة والمتوقع حدوث اخطاء طبية فيها كذلك ومن سيتحمل المسؤولية حينها . وشكر الشوحة في نهاية حديثه مدير صحة اربد لحرصه على مصلحة الغرفة وصحة المواطن لافتا الى انه بهذا الاجراء قد ازاح عن الغرفة عبء دفع نفقات باهظة كانت تتحملها في سبيل الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن . من جانبه اشار مدير صحة اربد الدكتور حيدر العتوم ان المركز غير حاصل على اي من التراخيص القانونية لمزاولة مهنة الطب علاوة على عدم ترخيص الصيدلية الداخلية مشيرا الى ان الاطباء الاردنيين العاملين في المركز حاصلين على تصاريح مزاولة المهنة من الوزارة وغير حاصلين عليها من النقابه خلافا لما ابرزه الشوحة من تصاريح مزاولة لعدد من اطباء المركز صادرة عن نقابة الاطباء. وتساءل العتوم " من سيتحمل المسؤولية في حال حدوث اي خطأ طبي او مضاعفات مرضية للمرضى؟ مبررا قرار الاغلاق بالارتكاز على القوانين والانظمة المعمول بها .