الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيا
قال مصدر حكومي مطلع "إن رصيد المملكة من الاحتياطيات الأجنبية حقق أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، بعد أن ناهزت قيمته 13 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي".
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال أول سبعة عشر أسبوعا من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة مع مستواه المسجل نهاية العام الماضي حين كانت تبلغ قيمته 12 مليار دولار آنذاك.
وحقق الاحتياطي ربع الارتفاع منذ بداية العام الحالي جراء موافقة صندوق النقدي الدولي على سحب الأردن الشريحتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق المخصص للبرنامج الاقتصادي بمقدار 264 مليون دولار. وبين المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا المستوى يعد الأعلى في تاريخ المملكة.
يشار إلى أن الأردن يرتبط ببرنامج اقتصادي يدعمه اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، وبعد سحب مبلغ 264 مليون دولار يصبح مجموع المبالغ التي تلقتها المملكة من قرض صندوق النقد 1307 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ ملياري دولار، والذي أبرمت اتفاقيته في آب (أغسطس) 2012.
وفي الوقت نفسه؛ يتوقع خبراء ماليون أن يواصل الاحتياطي الأجنبي للمملكة الارتفاع خلال العام الحالي، مع زيادة الدخل السياحي وحوالات المغتربين وتحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ويشير الخبراء إلى أن الأمن السياسي عامل مهم جدا كونه يجعل من الأردن فرصة تتمتع بالاستقرار لتجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة وجود فريق اقتصادي يستثمر تلك الفرص ويقوم بدعم القطاعات التي تسهم في ميزان المدفوعات وتعد عوامل رئيسية لتحسن الاحتياطي الأجنبي.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني "إن الظروف الحالية المحيطة بالمنطقة تخدم الأردن ويجب استثمارها اقتصاديا بالطرق كافة". ويضيف العناني أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج في نمو مستمر، وذلك بعد تحسن الوضع الاقتصادي في الخليج تحديدا وزيادة دخولهم.
وقال البنك المركزي الأردني "إن إجمالي حوالات العاملين في الخارج ارتفع بنسبة 4 % لنهاية شباط (فبراير) من العام الحالي إلى 550 مليون دولار مقارنة مع 528 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013".
وعزا المركزي تحسن إجمالي الحوالات إلى تعافي اقتصاديات الدول المستضيفة للعمالة الأردنية من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن الارتفاع في حوالات العاملين أسهم في رفد المملكة بالعملات الأجنبية اللازمة لتمويل النشاطات الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
إلى ذلك؛ يقول العناني "إن هناك تفاؤلا أيضا باستمرار تحسن الدخل السياحي في المملكة نتيجة عودة الارتفاع في أعداد السياح وخاصة سياح المبيت".
وارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % إلى 1026 مليون دولار مقارنة مع 924 مليون دولار للفترة نفسها من 2013.
وقال البنك المركزي الأردني "إن عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، وزادت في شهر آذار (مارس) من العام الحالي بنسبة 9 % إلى 370 مليون دولار".
ومن جانبه؛ يقول رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير "إن تحسن الاحتياطي الأجنبي يرتبط بأسباب سياسية".
وأشار إلى أن أي تحسن في الأمن والاستقرار السياسي ينعكس ايجابا على الاقتصاد.
ويضيف البشير أن الأردن يشكل منطقة مهمة لرؤوس الأموال التي تبحث عن الأمان، لافتا إلى أن زيادة أعداد سكان الأردن التي قاربت الـ10 ملايين لها دور في النمو الاقتصادي.
ويشير إلى أن المنح الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسن الاحتياطي الأجنبي، داعيا الحكومة لاستثمارها بأفضل وجه.
ويطالب البشير الحكومة بالتسهيل والتمهيد أمام المستثمرين الأجانب وخاصة فيما يتعلق في السياسة الضريبية والبنية التحتية.
بدوره؛ يقول الخبير المالي سامر سنقرط "إن نمو الدخل السياحي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج أسهم بشكل كبير في نمو الاحتياطي الأجنبي". واتفق سنقرط مع سابقيه حول أن تحسن أوضاع المغتربين الأردنيين في الخليج وزيادة دخولهم أسهم في ارتفاع قيمة الحوالات والتي تلعب دورا كبيرا في ميزان المدفوعات.
