مهلة جديدة للمراكز الثقافية حتى نهاية تموز

اتفق وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات مع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية خلال اجتماع عقد أمس، على إمهال المراكز الثقافية الخاصة حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل لوقف عقد دورات تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم لطلبة المدارس.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد القطاطشة إن هذه القضية أصبحت قضية "رأي عام"، لافتا إلى أنه يجب عند اتخاذ أي قرار بشأنها من قبل الوزارة "مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأصحاب هذه المراكز والعاملين والطلبة الدارسين فيها".

من جهتهم استعرض اعضاء اللجنة المسيرة التعليمية في الأردن والتحديات التي تواجهها، وعزوا إقبال الطلاب على هذه المراكز بسبب الأدوات المستخدمة في التعليم، فضلا عن إشكاليات أخرى تتعلق بالمباني والاكتظاظ في الصفوف، وبالتالي انخفاض مستوى الفائدة المرجوة، وطالبوا بتفعيل منظومة التفتيش التربوي على المدارس والرقابة على هذه المراكز وإعداد المعلمين وتأهيلهم لرفع جودة التعليم وتفعيل مسألة الإبداع والتميز.

بدوره أكد الذنيبات أن الوزارة "لم تصدر أي قرار بغلق المراكز الثقافية ولم يتم منعهم من التدريب، وإنما تم إعطاؤهم مهلة تنتهي اليوم بسبب تقاضيهم رسوما من الطلاب الدارسين".

وشدد على أن الوزارة معنية بتطبيق القانون الذي يحظر تدريس الكتب والمناهج في المراكز الثقافية، في حين يسمح لها بالتدريب على المهارات، مشيرا إلى أن بعض المراكز "تخالف القانون ولا تعمل ضمن الرخصة الممنوحة لها (تلخيص المناهج والكتب وبيعها)، الأمر الذي يؤثر على العملية التعليمية خاصة الثانوية العامة". 

إلى ذلك عقدت نقابة المعلمين/ فرع عمان أمس لقاء تشاوريا مع نقابة أصحاب المراكز الثقافية بغية التباحث في قضية هذه المراكز.

وأوضح رئيس الفرع الدكتور مصطفى القضاة أن قضية وقف الدورات "تأتي ضمن جملة القضايا التي تداهم النقابة يوميا من الوزارة والحكومة، وهي كثيرة ومتشعبة ويأتي على رأسها نظام الخدمة المدنية".

وأضاف القضاة أن حقوق المعلمين "مصونة ولن تمس أبدا، وستقف النقابة موقفا حازما لرد ما وصفه بالظلم عن المعلمين وإعادة حقوقهم المكتسبة".

من جهته، نوه نقيب أصحاب المراكز ناصر الهندي إلى "عدم قدرة الوزارة على تأمين كل متطلبات المدارس الثانوية"، مبينا أن العديد منها "يفتقر للمعلمين الأكفاء خاصة لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".

بدوره، قال صاحب أحد المراكز الثقافية خالد عويمر أثناء الاجتماع إن "عدد الموظفين في المراكز الثقافية من غير المعلمين يبلغ 2500، وعدد المعلمين يفوق الـ5 آلاف، وإن الوزارة بقرارها وقف الدورات "ستلحق الضرر بأكثر من 25 ألف مواطن، ناهيك عن الضرر الأكبر الذي سيلحق بالطلبة الذي يرتادون هذه المدارس".

وفي نهاية اللقاء أعلن أمين سر الفرع موسى عزت عن تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، والاتفاق على مزيد من اللقاءات التشاورية للوصول إلى موقف موحد مشترك تجاه القضية.

وكان مقررا أن تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة التربية والتعليم لإنهاء جميع الدورات التدريبية المنعقدة لدى المراكز الثقافية لطلبة المدارس، بحسب مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب.

وقال الخطيب أمس إن الوزارة "تأمل من المراكز ومؤسسيها الالتزام بتشريعات الوزارة حتى لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقها".

وأكدت الوزارة في بيان موجه للطلبة وذويهم أمس "عدم مسؤوليتها عن أي معلومات تعطى للطلبة في المراكز، أو عن مضمون الدوسيهات والملخصات والمصورات التي تباع فيها أو في المكتبات".

وأوضحت أن قانون التربية والتعليم "لم يعط هذه المراكز الحق في إعطاء دورات مبنية على المناهج والكتب المدرسية، كما نصت المادة التاسعة (ج) من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2009". وبينت أن هذه المراكز "غير مرخص لها بإعطاء دروس التقوية، ولا يسمح لها القانون بذلك، حفاظاً على مصلحة الطلبة، وأنها بصدد تصويب أوضاعها بما يتوافق مع قانون التربية والتشريعات الصادرة بمقتضاه".

وكان الخطيب صرح في وقت سابق أن الوزارة بعد 15 أيار (مايو) لن تعتمد أي دورات الا بموافقات جديدة، لافتا إلى أن الإدارة هي الجهة المعنية بترخيص عقد الدورات التدريبية في المراكز، وأنها المخولة بتصديق الشهادات الممنوحة للمشاركين بهذه الدورات.