7 % ارتفاع نسبة الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون الاستثمار
ارتفع حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات السورية ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 4.2 مليون دينار لتصل إلى 66.8 مليون بدلا من 62.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن إجمالي الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون المؤسسة تتركز جميعها في القطاع الصناعي.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات، إذ تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 الى60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
وتمت الموافقة كذلك على تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل الى 1.3 مليون منهم حوالي 618 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35 %، لتصل الى 748 مليون دينار بدلا من 556 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة عوني الشديفات في وقت سابق إن "مؤسسة تشجيع الاستثمار تتواصل بشكل مستمر مع الشركات الاستثمارية العربية والعالمية والصناديق السيادية لحثهم على زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سبيل استقطاب هذه الشركات الاستثمارية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية إلى المملكة".
