مجلس الوزراء يعيد ولاية وادي عربة لسلطة وادي الأردن

وافق مجلس الوزراء أمس على إعادة ولاية منطقة وادي عربة إلى سلطة وادي الأردن، وأقر ايجاد مخطط شمولي تنموي وتنظيمي للمنطقة، بحيث تصبح جاذبة للسكان والاستثمارات الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات مختلفة.

وأعلن وزير المياه والري، رئيس مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، حازم الناصر أن مجلس الوزراء وافق، في جلسته أمس، على التصور الشامل، الذي قدمته لجنة البنى التحتية لإحداث تطوير شامل وتنمية متكاملة في وادي عربة. معتبرا أن ذلك يأتي "استجابة من الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وتطويرها وتحقيق غاياته مهما واجهت من ظروف في كافة المناطق، وعلى درجة واحدة من العدالة والمساواة".
وبين الناصر أنه تم، بموجب ذلك، إعادة منطقة وادي عربة إلى سلطة وادي الأردن، لتعزيز التنمية الشاملة في كافة أرجاء الوطن. وأكد أن الحكومة بقرارها، ومن خلال سلطة وادي الأردن، "كونها الجهة القادرة على إحداث التغيير المنشود في منطقة الوادي لخبرتها الواسعة فيها، وكون قانونها يتيح تنفيذ الأعمال التي يحتاجها الوادي"، ستعمل من خلال "وحدة خاصة على تنمية منطقة الوادي، الممتدة من الأغوار الجنوبية وحتى خليج العقبة، وتتواجد فيها تجمعات سكانية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي".

وأضاف أن الخطة ستشمل تنفيذ عدد من المشاريع، بعد توفير الأموال اللازمة لذلك، من خلال مخطط شمولي تنموي وتنظيمي، بحيث تصبح المنطقة جاذبة للسكان والاستثمارات الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات مختلفة، إضافة إلى إجراء مسوحات شاملة للثروات الطبيعية في المنطقة وتقييم الصناعات القائمة والمنوي إقامتها لتحديد الاحتياجات اللازمة لها.

وأوضح الوزير أن الخطة تهدف أيضا "للنهوض بكافة مكونات الوادي، بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والجهات التمويلية المانحة، من خلال تأهيل البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، لتلبي احتياجات العيش الكريم لأهالي الوادي".

ولفت إلى أن ذلك سيتم أيضا من خلال "تنفيذ مشاريع مائية كبيرة، مثل "ناقل البحرين"، ومشاريع للري، وإنشاء سدود لتوفير كافة المستلزمات لإنجاح خطط التنمية بالوادي، من خلال أنظمة تراعي الجوانب البيئية، وتضمن وتطوير أدوات القطاع المائي والزراعي والصناعي والسياحي، وتوفير فرص عمل متزايدة، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة".
وزاد أنه سيتم "كذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية لتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية، بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة أشكال الدعم المناسب لهم".
وأضاف أن الخطط تسعى لزيادة الرقعة الزراعية، وستعمل على الاستمرار بدعم الزراعات المروية، من خلال التوسع بالمشاريع وتنفيذ شبكات للري، مثل مشاريع الري التي تم تنفيذها بالمنطقة، بمساحة 6000 دونم، وهي مشاريع ري الفيدان –القريقرة لري 1940 دونما موزعة على 97 وحدة زراعية، وكذلك مشروع آبار مذكور، لري أكثر من 1200 دونم، موزعة على 60 وحدة زراعية، بمساحة 20 دونما، وكذلك مشروع رحمة لري 90 وحدة بمساحة 20 دونما للوحدة، ومشروع قاع السعيدين لري 72 وحدة بمساحة 20 دونم لكل وحدة.

وستقوم السلطة، بحسب الوزير، بتنفيذ مشاريع لخدمة المجتمعات، والحصاد المائي، وتأمين احتياجات الري من خلال تنفيذ حفائر وسدود، مثل وادي موسى، بسعة 1,2 مليون م3، بكلفة تقديرية بحوالي 6 ملايين دينار، ووادي رحمة، بسعة 650 ألف م3 وبكلفة 6 ملايين، ووادي الفيدان بسعة 3 ملايين م3 وبكلفة 16 مليونا، وتنفيذ عشر حفائر، بسعة مليون م3 وبكلفة تصل إلى 1,5 مليون، وكذلك حفيرة قريقرة، بسعة 100 الف م3، وسيتم تنفيذها خلال 2014، وحفيرة رحمة بسعة 100 ألف، وبكلفة تصل إلى 250 ألفا للحفيرتين.

وأوضح الناصر أن مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) المرحلة الأولى، والذي سيتم تنفيذ كافة مكوناته في الأراضي الأردنية، وبملكية كاملة للمملكة، وبكلفة حوالي 900 مليون دولار، "سيكون له أكبر الأثر على تنمية الوادي، وإحداث نقلة نوعية بالتطوير وجذب الاستثمارات المختلفة، من خلال إنشاء بحيرات سياحية لإقامة المشاريع السياحية والشاليهات ومراكز الترفيه، وإنشاء بحيرات صناعية لتربية الأسماك، إضافة لتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية كبرى وإقامة تجمعات سكانية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة".
وووعد بأن تعمل السلطة "وبخطى مدروسة على استكمال مشاريع الري، وتخصيص الوحدات الزراعية من مشاريع الري بالمنطقة، وكذلك الوحدات السكنية للمستحقين من أبنائها، على امتداد مناطق الوادي، الممتدة على مسافة 165 كم، وبعرض يتراوح ما بين 9-25 كم، بعد نجاحها بالمشاريع السابقة".
وكانت سلطة وادي الأردن أنشأت، ضمن مشاريعها السابقة بالمنطقة، 84 وحدة في قرى قريقرة وأم متلا والريشة ورحمة، ومراكز صحية ومجمعات دوائر ومراكز بريد، إضافة إلى خدمتها بالطرق الزراعية والقروية، وشبكات مياه الشرب، وكذلك قامت بتنظيم 8353 وحدة بمساحات مختلفة لغايات السكن.

وبين الناصر أنه سيتم توزيع الوحدات بمشروع ري الفيدان بعد الانتهاء من فرز الطلبات، وتنقيحها لعرضها على مجلس إدارة السلطة، ودراسة الطلبات المقدمة من أهالي رحمة خلال مدة قريبة، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس، ووضع الشروط المناسبة لإعلانها لتقديم طلبات الانتفاع بمشاريع ري بئر مذكور وقاع السعيدين، مع الاستمرار بتوزيع الوحدات السكنية على مستحقيها.

وكشف أن الخطة ستحدد استعمالات الأراضي للأغراض المختلفة، وفق خرائط تراعي "طبوغرافية" المنطقة، والبنى التحتية والمواقع التاريخية والأثرية والمحميات الطبيعية والبيئية وحتى البيئة الجاذبة لهجرة الطيور.
وسيتم تحديث كافة الدراسات المتعلقة بتقييم المصادر المائية السطحية منها والجوفية، وأفضل المواقع للحصاد المائي مع إعداد نماذج رياضية ثلاثية الأبعاد للمياه الجوفية، بما يوفر معلومات دقيقة ووافية عن المخازين الجوفية في المنطقة.

وبين أنه سيتم تقييم النشاطات الزراعية للمشاريع القائمة وإعداد دراسات للمزمع إنشاؤها، والمحاصيل المناسبة لبيئة المنطقة مع تقييم مصادر الثروة الحيوانية القائمة، واقتراح أفضل المشاريع المناسبة لتعزيزها والنهوض بها.

وأكد الناصر أنه سيتم زيادة الرقع الزراعية بحوالي 8000 دونم، لاستغلال المياه بالمنطقة، بكلفة 22 مليون دينار، وتزويد الجمعيات بالأجهزة والمعدات اللازمة وتدريب كوادرها، وتقديم المساعدة للمجالس البلدية والقروية، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار، وإقامة مشاريع للمهن والحرف التقليدية والصناعية.