17.2 مليار دينار قيمة تسهيلات البنوك للقطاع الخاص

انخفضت قيمة تسهيلات البنوك المرخصة الممنوحة للقطاع الخاص في المملكة مع نهاية آذار (مارس) الماضي إلى نحو 17.2 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.4 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وتقلصت التسهيلات بمقدار 200 مليون دينار  في الربع الأول من العام الحالي لتبلغ نسبة التراجع في نهاية آذار (مارس) الماضي 1 %.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.19 مليار دينار من الرصيد الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.53 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.63 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.11 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 18.7 مليار دينار بانخفاض مقداره 255 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حيث بلغت في نهاية مارس الماضي 16.76 مليار دينار مقارنة مع 16.56 مليار دينار في نهاية 2013.
في حين تراجعت للمؤسسات المالية في نهاية آذار (مارس) إلى 8.3 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013 بينما تراجعت للمؤسسات العامة إلى 309 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013.
وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 426 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة الحكومة المركزية حيث بلغت في شباط الماضي 1.17 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.