شكاوى من عدم تشغيل عدادات ''التاكسي'' في اربد

 

واكدوا انهم غالبا ما يدفعون اجور نقل اعلى من الكلفة الحقيقية، مشيرين الى ان تقدير الاجرة يأتي من جانب السائق بشكل عشوائي ودون قياس للمسافة المقطوعة.

وقال مواطن انه دفع دينارا لقاء نقله من شارع الحصن الى مجمع عمان الجديد بمسافة كيلومترين، مثلما قالت مواطنة انها دفعت اجرة لنقلها من شارع الحصن الى حديقة الورود الحي الشرقي دينارا ونصف الدينار، علما أن المسافة قصيرة ولا تزيد على كيلومترين.

 

وعلل احد السائقين داخل اربد عدم تشغيله العداد بان السائق يتعرض باستمرار لدفع مبلغ عشرة دنانير لفتحة العداد تبعا لارتفاع او انخفاض تسعيرة المحروقات، اضافة الى ان فتحة العداد في اربد تقل تسعيرتها بخمسة قروش عن عمان، ناهيك عما يتعرض له من مخالفات سير اثناء عمله اليومي.

 

وقال باصرار انه لا يمكن تطبيق امر تشغيل العداد في اربد، لان السائق مرهق ماديا اصلا وترهق كاهله متطلبات صيانة لسيارته وتجديد الترخيص ومتابعة فتحة العداد وما يترتب على ذلك من متطلبات مالية.

 

من جانبه، قال مدير هيئة النقل في اربد خليل شاهين ان المديرية بالتعاون مع قسمي السير والمباحث المرورية في مديرية الامن العام باربد تقوم بحملات مستمرة لمراقبة تشغيل عدادات التاكسي، مطالبا الجميع الالتزام بتعلميات هيئة النقل وتطبيقها.

واضاف ان الهيئة تتابع شكاوى المواطنين وتقوم بتحويلها للمحافظ لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين من السائقين، لافتا الى ضرورة اخذ رقم السيارة والتوجه بشكوى خطية للهيئة ليصار الى متابعة الخارجين على القانون واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بهذا الخصوص.

وبين شاهين ان العقوبات على السائقين بعد ورود الشكاوى من الركاب لعدم تشغيلهم عداداتهم تتدرج من الانذار الى التوقيف عن العمل لمدة شهر والتوقيف ان استمرت المخالفة مرة اخرى لمدة ستة شهور ومن ثم سحب الخط من السائق نهائيا، موضحا ان الملاحقة تبدأ قضائيا وبعمل كفالة عدلية ودفع غرامات.

واشار الى ان الهيئة في اربد قامت خلال العام الماضي والحالي باتخاذ عدد من الاجراءات بحق سائقي بعض الخطوط بعد تقدم مواطنين بشكاوى لعدم التزام السائقين بلوحة الاجرة وتغيير مسار خطوطهم دون ترخيص من الهيئة.