توقيع اتفاقية تستهدف مراقبة نوعية المياه من عدة مصادر في المملكة
وقعت وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية أمس، اتفاقية المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه، بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية ووزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير.
وتهدف الاتفاقية الى مراقبة نوعية المياه في العديد من المصادر المائية في المملكة للتحقق من جودتها وبيان مدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة.
وأكدت سموها سعي الجمعية، لاقامة شراكات فنية مع مؤسسات الدولة لا سيما وزارة البيئة، لافتة الى ان الجمعية ستعمل على مراجعة إمكانياتها لتحسين الأداء باعتبار ان خدمة الوطن نهج الجمعية وأهم أولوياتها.
وأعربت عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية وتوسيع التعاون مع وزارة البيئة، مؤكدة على ان الجمعية ستبذل جهدها لتقديم دراسة علمية ذات مواصفات عالمية لمراقبة نوعية المياه.
من جهته، نوه وزير البيئة الى ان الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات مع الجمعية العلمية باعتبارها شريك أساسي مع الوزارة، معربا عن أمله باستمرار هذا التعاون الذي يهم صحة وسلامة المواطن ويحقق بيئة نظيفة وخالية من التلوث.
وأكد حرص الحكومة على خدمة المواطن وتقديم افضل الخدمات وسبل العيش الكريم له في جميع المجالات والقضايا الحياتية وايمانا من الوزارة باهمية المياه، مشيرا الى ان ازمة المياه في الاردن تشكل تحديا كبيرا أمام صناع القرار، حيث يعد الاردن من افقر ثلاث دول في العالم مائيا.
ويشتمل المشروع على دراسة وتقييم نوعية المياه في كل من المصادر الرئيسية للمياه الجوفية والاودية والسدود والمحطات الرئيسية؛ لمعالجة مياه الصرف الصحي اضافة لمراقبة نوعية المياه العادمة الصناعية. وستقوم الجمعية وفقا للاتفاقية بتزويد وزارة البيئة بتقارير عن نتائج التحاليل بشكل دوري حال صدورها، وتقديم تقرير نهائي يتضمن تقييما شاملا لنتائج التحاليل طوال فترة المشروع، وتطوير وحدة المعلومات الموجودة لدى الوزارة والعائدة للمشروع وصيانتها. -(بترا)
