مستثمرون: أسعار الأراضي ترتفع 10 %

 اتفق أصحاب مكاتب عقارية أن أسعار الأراضي ارتفعت بنسبة 10 %، مشيرين الى أن جل الطلب كان على الأراضي داخل حدود التنظيم لقربها من الخدمات.

من جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال العواملة "إن نسبة الطلب على الأراضي خلال فترة الصيف تزيد حوالي %20 على باقي السنة".

وذكر أن الطلب على الأراضي ارتفع عن السنوات الماضية بسبب الزيادة السكانية الطارئة، بالإضافة الى النمو السكاني الطبيعي والناجم عن إقبال فئة الشباب على الزواج، مبينا أن نسبة الارتفاع وصلت الى 10 % على الأراضي منذ بداية العام الحالي.

وأشار العواملة الى أن الطلب على الأراضي داخل حدود التنظيم يكون أكبر، لقربها من الخدمات ومخدومة من ناحية الماء والكهرباء والمراكز الصحية.

وتطرق الى الإقبال على أراضي شمال عمان وطريق المطار، مشيرا الى أن مستوياتها السعرية ما تزال معقولة، على حد تعبيره.

وحول توجهات المستثمرين في قطاع الإسكان إلى تملك الأراضي وأي المساحات يفضلونها لإقامة مشاريعهم، بين العواملة أن الطلب على الأراضي الصغيرة أكبر بسبب السعر، مشيرا إلى أن 80 % من المستثمرين يبحثون على المساحات الصغيرة، و20 % يبحثون عن المساحات الكبيرة.

وحول الإقبال على الأراضي والغايات من تملكها، قال "الأراضي تباع لسببين وهما؛ إقامة مشاريع سكنية أو خاصة، أو للاستثمار طويل الأمد، لا سيما أن الاستثمار بالمملكة أفضل مقارنة بدول الجوار وما يحدث بها".

ودعا العواملة وزارة المالية ودائرة الأراضي الى "تخفيض رسوم نقل الملكية الى النصف كما كان معمول به قبل سنوات، مما سيكون حافزا لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وبالتالي سيعطي قيمة مضافة للموازنة ويساعد على تحريك السوق العقاري".

وقال صاحب المكتب العقاري موفق اللوباني "إن الطلب على الأراضي خلال هذا العام زاد على السنة الماضية بنسبة لا تقل عن 15 % تقريبا، وخصوصا على أراضي العمارات الإسكانية".

وأضاف اللوباني "كل سنة يزيد الطلب على الأراضي أكثر من السنة التي سبقتها بسبب وجود وفرة مالية، وقيام البنوك بمنح تسهيلات موجهة للقطاع".

وقال اللوباني "إن نسبة الأسعار للأراضي السكنية في مناطق عمان الغربية تبدأ من 300 دينار للمتر فما فوق، وفي عمان الشرقية 100 دينار للمتر فما فوق".

واتفق اللوباني مع ما طرحه العواملة سابقا، بأن الإقبال على الأراضي الصغيرة يستحوذ على طلبات التملك.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الثلث الأول من العام الحالي 139.5 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.

وذكرت دائرة الأراضي في بياناتها الإحصائية، أن قيمة إعفاءات الشقق للثلث الأول من العام الحالي بلغت 26.4 مليون دينار، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 166 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 32.5 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 19.2 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 18.1 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 12.5 مليون 
دينار.

الى ذلك، أوضح المستثمر في قطاع العقار زهير العمري، أن هناك نوعين من الأراضي هما: أراض داخل التنظيم وأراض خارج التنظيم. وذكر أن نسبة الطلب على الأراضي داخل التنظيم طبيعية ولا توجد زيادة عليها، في حين أن نسبة الطلب على الأراضي خارج التنظيم منخفضة لعدم طرح مشاريع بنية تحتية وعدم وجود خطط لدى أمانة عمان والبلديات لإدخال أراض جديدة في التنظيم، مما يزيد من تخوف المستثمر من شراء أراض خارج التنظيم.