اتفاقية تعاون لدعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاع الخاص
خاص - امجد الكريمين
ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تم يوم الخميس الماضي توقيع اتفاقية تعاون ما بين وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لدعم وتفعيل انشاء حضانات في القطاع الخاص بهدف تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل ، وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية حيث كان للصندوق دوراً تنسيقياً في إعداد هذه الاتفاقية وإخراجها الى حيز الوجود بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمرأة للمشاركة في سوق العمل من خلال توفير مواقع آمنة ومُناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين وتحفز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية، وكذلك ستساهم الاتفاقية في استقطاب الاناث خريجات تخصص تربية الطفل بما ينسجم مع التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص مما سيساهم بتوفير فرص عمل مناسبة لهن. وفي السياق قال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين "ان من مهام وزارة العمل الرئيسية الاهتمام بقضايا المرأة الأردنية العاملة والمرأة الباحثة عن عمل، حيث تسعى "مديرية عمل المرأة" في الوزارة إلى تمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة عمل ملائمة من خلال وضع وتعديل التشريعات المعنية بالمرأة بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية والقانونية لها". وأضاف الدكتور القطامين ان هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز التعاون ما بين الوزارة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والذي سيتولى تنفيذ هذا المشروع حيث سيتعاون الطرفان في تطوير معايير اختيار الشركات والمؤسسات التي سيتم دعمها لإنشاء الحضانات بها، واقتراح وتحديد أماكن العمل التي سيتم دعمها لإنشاء الحضانات بها بهدف توفير فرص عمل في حضانات المؤسسات والشركات المستهدفة. وصرّح أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأُسرة فاضل الحمود أنه وانطلاقا من دور المجلس في السعي إلى تطوير الشراكات الساعية إلى تحقيق مُستقبل أفضل للأُسرة الأردنية بشكل عام وإيمانا من المجلس بأهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وانطلاقا من دور المجلس الوارد في قانونه رقم 27 والمُتعلق بمُتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المُبكرة، تأتي مُشاركة المجلس في هذا المشروع الريادي الذي يُعنى بتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل من خلال توفير مواقع آمنة ومُناسبة للأطفال في أماكن العمل، إذ يتمتع المجلس بالخبرة الفنية اللازمة لتطوير بيئات الطفولة المُبكرة وفق معايير الجودة العالمية، حيثُ سيكون المجلس المظلة الفنية لهذا المشروع الريادي. وتحدث مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الدكتور غسان أبوياغي عن الدور الريادي للصندوق في دعم (تمويل) وتعزيز التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن منذ عام 2005 ولغاية الآن، وأكد على أهمية وجود الصندوق كجزء أساسي من الاتفاقية لدعم مشروع وطني يهدف لتفعيل انشاء حضانات في مؤسسات القطاع الخاص تساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة ويساهم في زيادة نسبة مشاركتها بسوق العمل، حيث أفاد أن توفير التمويل اللازم لهذا المشروع ركن أساسي لتفعيله، مؤكداً أن ذلك يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التمويل المعتمدة رسمياً لدى الصندوق. رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز قال ان من اهداف صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دعم كافة الجهود التنموية والتشغيلية والاجتماعية عبر الشراكة مع كافة المؤسسات العامة والخاصة، لذا حرص الصندوق على دعم فكرة انشاء حضانات في القطاع الخاص والتي من شأنها دعم المرأة في سوق العمل وتهيئة الظروف المناسبة لها في البيئة الوظيفية، كما يأتي دعم الصندوق لهذا المشروع كونه احد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل انطلاقا من الدور المناط به بتقديم الدعم الفني والتقني للوحدة التنفيذية التي تتابع تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بناءاً على الاتفاق المسبق مع وزارة العمل والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. وبدوره شكر الرزاز كافة الجهات التي ساهمت على إخراج هذه الاتفاقية مؤكدا ان انشاء مثل هذه الحضانات ستضيف خدمة نوعية تستفيد منها المرأة العاملة وسيكون لها أثرا ايجابيا في حياتها ككل من خلال تهيئة بيئة عمل صديقة لها، وبالتالي رفع اسهام المرأة في سوق العمل وزيادة الولاء الوظيفي لها. يشار بالذكر أن الاتفاقية بحضور كل من وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ومدير الصندوق قيس القطامين ومدير الوحدة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل المهندس محمد الشقيرات وكادر الوحدة.