هروب 7 أحداث من دار تربية الرصيفة متهمين قضايا سرقة
ما يزال البحث عن الأحداث السبعة، الذين هربوا من دار تربية أحداث الرصيفة الأسبوع الماضي، جاريا، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط.
وقال الرطروط، أمس، "حتى الآن لم تعثر الجهات المعنية على الأحداث السبعة المتهمين بقضايا سرقة"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها الوزارة "ما تزال تحقق في الحادثة".
ونفى أن يكون هناك ارتفاع في نسب الأحداث الهاربين، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل بما معدله سنويا مع 4200 حدث.وذكر أن دور تربية الأحداث هي دور (شبه مغلقة)، ويمكن للحدث ممارسة الأنشطة المنهجية واللامنهجية والتعليمية التي تنتهجها الوزارة فيها.
وتابع أن هؤلاء الأحداث يسمح لهم بـ"مواصلة التعليم في المدارس الحكومية ومراكز التدريب المهني"، فضلا عن السماح لهم برفقة المشرفين بالخروح برحلات خارجية للمناطق السياحية في الأردن، كما يتمتع الأحداث المنتفعون بإجازات خلال المناسبات الوطنية والأعياد الدينية يقضونها ضمن أسرهم.
وكانت "التنمية الاجتماعية" قالت، في بيان سابق، إنها ماضية في تطبيق النهج الجديد في العدالة الجزائية للأحداث من خلال العقوبات البديلة وبرنامج الدمج الأسري للأحداث المنفذ في الوزارة من عامين، وذلك من تحويل الأحداث وعدم حجز حريتهم في القضايا التي تسمح بذلك ومنها قضايا السرقة والإيذاء البسيط.
ولفتت إلى أن ذلك البرنامج من شأنه أن يسهم في إصلاح الحدث وتعديل سلوكه من خلال تحويله إلى جمعيات وإخضاعه إلى برامج تعديل السلوك والإشراف عليه ضمن أسرته والمجتمع المحلي.
وبلغ عدد الأحداث الداخلين إلى دور تربية وتأهيل الأحداث، العام الماضي، 2213 طفلا وطفلة، منهم 387 مكررين، بحسب إحصائيات "التنمية الاجتماعية".
وبحسب أرقام الوزارة، الصادرة عن مديرية الدفاع الاجتماعي، بلغ عدد قضايا المحولين إلى المحاكم 3680، فيما استفاد من برامج التدريب المهني، من الموجودين بدور التربية والتأهيل، 184 شخصا.
ووفقا لنفس الأرقام، فقد بلغ عدد من لم تحجز حريتهم خلال فترة المحاكمة 220 شخصا، في حين بلغ عدد الخارجين من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم 2202.
وتعول الوزارة على مشروع قانون الأحداث الجديد، للحد من دخول الأطفال الجانحين لدور التربية والتأهيل، واستبدال عقوبة الاحتجاز بالعقوبات البديلة التي تحد من انتشار العدوى الجرمية بين الأحداث، وتضمن استمرارية الطفل في بيئته والتزامه بمقاعد الدراسة.
كما يسعى القانون الجديد للتوجه نحو تطبيق العدالة الإصلاحية للأحداث، كنهج جديد للتعامل مع قضاياهم، بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، أكان ضحية أم معتديا.
