الزعبي: الكلية العسكرية ستقام بمنطقة جرداء بجانب غابة برقش

 جدد وزير الزراعة عاكف الزعبي تأكيده أمس أن "الوزارة ملتزمة التزاما تاما بعدم قطع أي شجرة في غابات "برقش"، والسماح ببناء الكلية العسكرية في الأراضي الخالية من الأشجار"، فيما طالبت "الحملة الوطنية لإنقاذ غابات "برقش" من الإعدام"، بفتح تحقيق رسمي، و"محاسبة من أصدر اوامر إزالة 2400 شجرة معمرة، في حوض رقم 3 من اراضي عرجان" الذي تقع فيه الغابات.

وشدد الزعبي ان "الوزارة ملتزمة التزاما تاما بقرار الحكومة، الصادر العام 2011، بعدم قطع أي شجرة في غابات "برقش"، وبناء الكلية العسكرية في الاراضي الخالية من الاشجار، وهي بمساحة 640 دونما فقط، والتي تم استملاكها من قبل القوات المسلحة من مواطنين"، موضحا ان هذه المساحة "مجاورة لغابات "برقش" وتسمى ابو الشوك".

ان الحكومة، ممثلة بوزير الزراعة "اخطأت في العام 2007 بالموافقة على طلب هيئة الاركان المشتركة، بناء معسكر للجيش حينها، على مساحة 980 دونما، مسجلة حراجا، وإزالة 2200 شجرة حرجية في غابات برقش"، مشيرا الى انه تمت العام 2010 "الموافقة من الحكومة على قطع 2200 شجرة في الموقع، الا ان الحكومة عادت وألغت هذا القرار في العام 2011، مؤكدة ان البناء يجب ان يتم على الاراضي التي استملكت من المواطنين لبناء الكلية، بجانب غابات برقش بمنطقة أبو الشوك".

وبين الزعبي ان هذه الأرض في "أبو الشوك" عبارة عن 640 دونما، وخالية من الاشجار، موضحا: "أي ان القرار اللاحق للحكومة العام 2011 ألغى القرار 129، الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2010، ومنع إزالة اي أشجار حرجية، او اقامة اي أبنية عليها، وسمح بالبناء على الأراضي المستملكة من المواطنين لغايات إنشاء الكلية".

وقال الزعبي: ان الحكومة اليوم "ملتزمة بعدم ازالة أي شجرة حرجية من غابات برقش"، وقال انه وجه مدير زراعة عجلون المهندس فياض الحوارات، وقسم الحراج، لمراقبة الوضع، ومنع أي اعتداء من أي جهة كانت.

بدوره، كشف مصدر رسمي مسؤول، طلب عدم نشر اسمه "انه تم ضبط مخالفات حرجية في المنطقة، بلغت قيمتها 250 الف دينار، ترتبت على الاعتداء على اكثر من 3000 شجرة معمرة، حسب القانون، وتم ارسال المخالفات، بكتب رسمية إلى القضاء لمتابعتها".

الى ذلك، طالبت "الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام" امس، بفتح تحقيق رسمي و"محاسبة من اصدر اوامر القطع والإزالة التي تعرضت لها اكثر من 2400 شجرة معمرة من اشجار السنديان المعمرة في حوض رقم 3 من اراضي عرجان".

واعتبرت الحملة ان فيما "ضرب بعرض الحائط بالقانون وقرار مجلس الوزراء". ودعت الحملة، في رسالة رفعتها أمس لرئيس الوزراء، الى "تكليف الجهة، التي أقدمت على القطع، بزراعة أشجار مساوية للعدد ومن نفس النوع، وبإشراف وزارة الزراعة، وفي نفس الموقع، وعدم التعرض مستقبلا بأي شكل من الأشكال لهذا القطع للأشجار الحرجية".

كما طالبت الحملة، في رسالتها التي وجهت نسختين منها الى وزيري الزراعة والبيئة، بـ"إلغاء السماح للقوات المسلحة، باستعمال قطع الاراضي الحرجية، رقم (21) من حوض (2) من اراضي عرجان/ عجلون، وكذلك قطعتي الارض الحرجيتين رقم (10 و28) من الحوض (3) من اراضي عرجان، وبمساحة اجمالية 981 دونما، وإعادتها لإشراف مديرية الحراج بالكامل، والطلب من القوات المسلحة إزالة السياج، الذي يحيط بالأراضي الحرجية، والذي تم بناؤه دون العودة للحراج، ويعتبر مخالفا للقانون، ويمنع طوافي الحراج من الإشراف على هذه الأراضي".