الرزاز : طي صفحة اخطاء التخاصية ليس من صلاحياتي

قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز أن اللجنة شُكلت لتكون لجنة تقييم للخصخصة، لا لجنة تحقيق مع أفراد، ولا لجنة ترويج للتخاصية، فاللجنة لم تمتلك الضابطة العدلية لتقوم بمهام التحقيق مع الأفراد، ولا يجوز أصلا للجنة مؤقته القيام به.

ودعا الرزاز في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية من يطالب بأطلاق تقرير يمتدح التخاصية ويطوي صفحة الماضي ،للإطلاع على المهام التى أنيطت باللجنة وهي القيام بتقييم موضوعي تفصيلي لكل جوانب التنفيذ لكل عملية خصخصة وأثرها على الأقتصاد والعامل والمستهلك وإطلاع المواطنين عليه.

واضاف ' اما الدعوة لطي صفحات الماضي أو عدمة فهو أيضا خارج صلاحيات أي لجنة مؤقتة ويقع في صميم عمل السلطتين التشريعية والقضائية'.

واكد ان توجيهات جلالة الملك للحكومة ' بعدم وضع التقرير على الرف' ، والرسالة الملكية الى الحكومة لإعداد ' خطة إقتصادية عشرية تتضمن الأرتكاز الى تقرير تقييم الخصخصة' كأحد روافد الخطة اكسبته اهمية كبيرة، مبينا انه تمت دعوة اعضاء اللجنة الى مجلس الوزراء لوضع إقتراحات أو خارطة طريق للسير في عملية تنفيذ التوصيات.

ولفت الى اهم التوصيات التي سيتم تنفيذها، وتتمثل' بقانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص'، ودمج العديد من هيئات تنظيم القطاعات، و ' إنشاء وحدة تحل مكان الهيئة التنفيذية للتخاصية وترتبط بمجلس الوزراء' ، مشيرا الى ان اللجنة اقترحت إنشاء صندوق وطني يسهم بتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تعجز الحكومة عن تمويلها، 'وإعداد إستراتيجيات عملية لقطاعات الكهرباء والطاقة والإتصالات والنقل الجوي والمياه' لبلورة رؤية واضحة لها، وضمان التنافس العادل بين المشغلين، وكسر الاحتكار بما يخدم الصالح العام.

وعن مبررات دراسة وتقييم بعض ملفات شركات محددة كملف امنية قال ' إن بيع الرخص والترددات في قطاع الأتصالات، هو بيع لثروة وطنية غير مرئية' وأن لم يكن بيعا لمنشآت حكومية قائمة، ولا يختلف في جوهره عن بيع حقوق التعدين أو عقود ادارة او تشغيل المرافق العامة.

وأكد أن 'من حق المواطن ان يعرف اذا كانت هذه العمليات تتم بشكل ينسجم مع المعايير العالمية الفضلى ويحقق الصالح العام ام لا'.

واشاف 'ولما كان ملف بيع رخصة الإتصالات الثالثة اشكاليا وساد حوله الكثير من اللغط، أرتأت اللجنة ان تدرس هذا الملف، ونتج عن هذه الدراسة تحديدا لطبيعة الخلل في هذه العملية'.

ولفت الرزاز الى ان التقرير اشار إلى أن هذا القصور في بيع الرخصة الثالثة لا ينعكس بأي شكل من الأشكال على الشركة الحالية المشغلة 'أمنية،' والتى أضافت خدمات وبيئة تنافسية مهمة للقطاع.

وأكد على أن أي دروس وعبر من هذه التجربة وغيرها، أيجابية كانت أم سلبية، يمكن ان تنعكس مباشرة على المستقبل حيث ان بيع الرخص والترددات للإتصالات للمرئي والمسموع سوف تشكل مصدرا مهما لدخل الخزينة.

وتساءل 'ما المانع من تقييم التجربة بتجرد والمساهمة بإزالة حالة اللبس والتساؤل المشروع لدى الرأي العام حول الموضوع؟ كما أن مراجعة تجربة خصخصة قطاع الكهرباء تظهر جلياً أن الخصخصة بحد ذاتها لم تنجح في تحقيق الأهداف الإقتصادية المرجوة، أكانت بتعظيم الإستثمار الإستراتيجي، أو بحماية الخزينة من تبعات زيادة كلفة الوقود، أو بزيادة كفاءة القطاع، أو تنويع مصادر الطاقة.

وعن تقييم اللجنة الأيجابي لخصخصة الملكية الاردنية، قال الرزاز ' قامت اللجنة بتقييم التنفيذ والأثر وفق معايير محددة وضعتها اللجنة لغايات التقييم والمقارنة بين كافة العمليات، وخلصت اللجنة بأن عملية تنفيذ الملكية كانت وفق الممارسات الفضلى حيث تم طرح أسهمها للإكتتاب العام في بورصة عمان بشكل شفاف وعلني وتم تقدير قيمتها بأكثر من منهجية وفق ما جاء في قانون التخاصية فكانت جميع الاجراءات المتبعة وفق التشريعات المعمول بها'.

وتابع ' أما من ناحية الأثر الاقتصادي والاجتماعي لخصخصة الشركة والتي كان من ضمنها الأداء المالي للشركة، بين التقرير وبشكل واضح أن التأثيرات الإقتصادية العالمية كان لها أثرها السلبي على الأداء المالي للشركة بسبب الزيادة الكبيرة على أسعار الوقود والتنافس الشديد من شركات الطيران في منطقة الخليج العربي والإقليم وانفصال الأنشطة المساندة عن الشركة والتي حرمها من العوائد المالية التي كانت تجنيها من هذه الأنشطة، فجميعها كانت مربحة وداعمة لحركة التدفقات النقدية فيها'.

ولفت الى ا، الشركة استطاعت ابتداء من خصخصتها عام 2007، الإرتقاء بمعدل إشغال مقاعدها وهو ما يشير إلى أنها تمكنت إلى حد ما من النهوض بأدائها التشغيلي، وإن لم ينعكس ذلك على أدائها المالي، بالإضافة إلى معايير أخرى كان أثرها إيجابياً تتعلق بالأثر على العاملين والمستهلك وتنافسية القطاع وقيام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.


وختم الرزاز قائلا ' بإصراره على توخي الحقيقة والمكاشفة الكاملة في هذا التقرير، أسس جلالة الملك عبدالله الثاني لنهج فريد في العالم العربي مبنى على المصارحة والمراجعة، لا يهدف الى تصيد الأخطاء أو إصدار صكوك براءة، بل يهدف الى التعلم من أخطاء الماضي وعدم تكرارها والبناء على الإنجازات مستقبلا، فالخطأ إذا لم يكن مقصودا فليس جريمة، ولكن تكراره على حساب الصالح العام يرقى الى الجريمة'.