وقفة احتجاجية ، وحملة شعبية واعلامية واسعة تنديداً بمهرجان جرش

 دعا "الملتقى الوطني لإنكار مهرجان جرش الغنائي" المواطنين إلى المشاركة في أولى فعالياته، المتمثلة بالوقفة الشرعية الاحتجاجية على إقامة المهرجان، وفق الناطق الإعلامي للملتقى ماجد العمري.

وقال العمري إن هذه الوقفة تأتي إرضاء لله ورسوله، وحماية للوطن من المعاصي والمنكرات، وانتصارا لجراحات المسلمين النازفة -وفقا لتعبيره- مبينا أن الوقفة ستقام في 18 من حزيران الجاري في الشارع الرئيسي بمدينة جرش، بالقرب من جسر مسجد الهاشمي، وتحديدا في تمام الساعة الخمسة والنصف مساء.

وبين العمري أن الملتقى الوطني لإنكار مهرجان جرش قام على تأسيسه وإعلانه عدد من النقابات المهنية والحركة الإسلامية وأئمة وخطباء مساجد، إضافة إلى حراك جرش الإصلاحي، وعلى رأس ذلك كله، عموم أهالي جرش الغيورين، حيث كانت هذه الجهات الرافد والمكون الأساسي للملتقى.

وأصدر الملتقى بيانه الأول الذي بين فيه أنه سيقوم بحملة شعبية وإعلامية واسعه لإنكار إقامة مهرجان جرش الغنائي "للخلاعة والمجون" -على حد وصفه-.

وقال الملتقى في بيانه إنه يرتكز في هذا على الحرمة الشرعية القطعية للغناء الماجن في أجواء الاختلاط والسفور والتبرج وحتى الخمور، إضافة إلى الحرمة الشرعية القطعية في الرقص على جراحات الأمة النازفة، وكذلك لما يمثله المهرجان من تحد صارخ لأعراق وتقاليد المجتمع الجرشي والأردني، الرافضة للفساد الأخلاقي والقيمي.

وطالب الملتقى بإلغاء مهرجان جرش بصيغته وشكله الحاليين، وتحويله إلى مهرجان وطني إسلامي يلتزم بالقيم العربية والإسلامية، ويساعد على نشر الوعي والمعرفة التي تساهم في إنتاج حالة من الحراك الثقافي المؤدية لنهضة حضارية وطنية شاملة.

يشار إلى أن مهرجان جرش يعتبره القائمون عليه مهرجانا فنيا ثقافيا، يقام سنويا في المدينة القديمة بجرش، وبدأ المهرجان متواضعًا ترعاه جامعة، ثم تطور إلى مهرجان رسمي ترعاه وزارة الثقافة في شهر حزيران من كل عام، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويقدم المهرجان عروضا فولكلورية تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب، ويقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.

ويثير المهرجان جدلا كبيرا في الأوساط الأردنية، ففي حين اعتبرته الحكومة وجها سياحيا، اعتبرته المعارضة السياسة استنزافا ماليا وأخلاقيا، وشهد عام 1991 معارضة شديدة في مجلس النواب من قبل الكتل النيابية التابعة لأحزاب المعارضة، وما يزال يلاقي معارضة واحتجاجا حزبيا وشعبيا.