ممثلو الصناعات الغذائية يبحثون قضايا القطاع

عقد ممثلو قطاع صناعات الاغذية في محافظتي الزرقاء والمفرق اجتماعا في غرفة صناعة الزرقاء، اليوم، بحضور رئيس الغرفة حيدر العمايرة وممثل قطاع صناعات الاغذية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات لبحث القضايا التي تواجه منتجاتهم.

وقال العمايرة ان الفجوة بين القطاعين العام والخاص اوجدت مشاكل كبيرة في مجال تطور الصناعات الغذائية، داعيا الى التشاركية بينهما.

من جانبه، اشار العبداللات الى اهمية تحديد مواقع الخلل التي تواجه الصناعات الغذائية وعرضها بشكل متكامل على المسؤولين لمناقشتها وايجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن تقدم وتطور القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الصناعية في المملكة.

وبين ان هناك لجانا مشتركة بين غرفتي صناعة الاردن والزرقاء، وسيكون لكل قطاع ممثل في غرفة صناعة الزرقاء للتواصل ومعرفة المشاكل والسعي الجاد لايجاد الحلول المناسبة لها.

وقال "بدأنا بالتواصل مع النواب لمناقشة القوانين الخاصة بالصناعة ومعرفة الانظمة قبل اصدارها بما يتناسب وتقدم وتطور الصناعة, اضافة الى التعاون البناء مع مديريتي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء, ليصار الى عدم ادخال اي مواد غذائية يتوفر لها شبيه في الصناعة الاردنية ولا تكون مطابقة لبطاقات البيان للمواصفات الاردنية, مشيرا الى ان قضية اغراق الاسواق تحتاج الى دراسات معمقة.

وقال مدير عام غرفة صناعة الزرقاء محمد ارسلان ان الغرفة بدأت بمعالجة مشكلات محددة منها المواصفات والمقاييس التي تعطي فرصة للمنافسة مع المنتج الوطني, مبينا ضرورة تطبيق المواصفات الاردنية ومعالجة قضية الاغراق للمنتج العربي والاجنبي في الاسواق المحلية, وعدم احتكار اجراء الفحوصات المخبرية لدى الجمعية العلمية الملكية واعتماد مختبرات الجامعات، اضافة الى اهمية معالجة موضوع الاغلاقات والحد من الجهات الرقابية.

واوضح نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان قطاع الصناعات الغذائية يمثل 35 بالمئة من الصناعيين المسجلين في الغرف الصناعية, مبينا ان قضية حماية المنتج الوطني تعتبر من اهم القضايا التي تواجه الصناعة الاردنية بشكل عام والغذائية بشكل خاص.

ودعا الى تعامل الاردن مع الدول الاخرى بالمثل لتحفيز الصناعات الغذائية الوطنية.

وتم خلال الاجتماع طرح المشاكل التي تواجه تجارة المعسل والدواجن والاعلاف, حيث اشار الحضور الى اهمية ايجاد مكتب في غرفة الصناعة لتلقي الشكاوى التي ترد من المصانع ومتابعتها ومخاطبة الجهات المختصة لتوحيد عملية الرقابة على المصانع وتشكيل لجنة لوضع التعليمات الخاصة بمادة المعسل, وفرض الرقابة على الصناعات الواردة من قبل بعض الدول العربية وكذلك الرسوم عليها لحماية الصناعة الوطنية, واعفاء مادة البيض من ضريبة المبيعات.