زيادة معدل نسبة الجريمة في الاردن

49689 مطلوباً عدد حصيلة حملة أمنية نفذتها مديرية الأمن العام على على مدار عام مضى، وفق مصدر أمني، رفيع المستوى، أكد "زيادة معدل نسبة الجري

وفيما يعتبر المصدر، في تصريح إلى "هوا الاردن" أمس، أن تلك الزيادة "أمر طبيعي"، فقد عزا أسبابها إلى "الزيادة الطبيعية في عدد سكان المملكة، إضافة إلى الزيادة القسرية، جراء تدفق اللاجئين إلى الأردن".

وأسفرت الحملات الأمنية، التي شرعت بتنفيذها مديرية الأمن العام، والتي بدأت في 27 أيار (مايو) 2013 وتستمر لغاية الآن، عن ضبط 49689 شخصا مطلوبا.

ويقول المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحملات الأمنية "ساعدت على ضبط أشخاص، ذوي قيود قديمة وجديدة، الأمر الذي ساهم بسرعة اكتشاف الجرائم، وخصوصا جرائم سرقة السيارات، التي سببت قلقا أمنيا للمواطنين".

ويضيف أن الحملات الأمنية، التي نُفذت بالتعاون مع أجهزة أمنية مساندة، عكست حالة من الاطمئنان لدى المواطنين، كما عززت يقين المواطنين بأن ممتلكاتهم مصانة، وأن المذنب سيطاله العقاب، حتى وإن توارى محاولا الإفلات بجريمته.

ويتابع المصدر أن المصداقية الإعلامية لـ"الأمن العام"، ساعدت على إطلاع الرأي العام، أولا بأول، على تفاصيل القبض على المجرمين الخطرين، وأولئك المطلوبين على خلفية أسبقيات جرمية.

ويزيد "سجل الأمن عام سابقة إعلامية في إطلاع الرأي العام على التفاصيل، ونقل الخبر بحرفية عالية عن الكيفية، التي تمت بها عمليات المداهمة، بعد أن كشفت بيانات الأمن عن حجم المخاطر التي يتكبدها أفراد وضباط الجهاز خلال تنفيذ عمليات المداهمة، والقبض على مجرمين خطرين".

من جهة ثانية، وعلى صعيد التعامل مع الموقوفين في المراكز الأمنية، أو الذين يقضون محكوميتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، أشارت مصادر أمنية إلى "أنه لم تسجل في العامين الأخيرين أي حالة اعتداء على موقوف واحد داخل مراكز التوقيف، بالإضافة إلى سرعة تحويلهم للقضاء والالتزام بمعايير حقوق الإنسان".

ويعيد المصدر نفسه التذكير بأن جهود التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية "كان له دور كبير في اكتشاف الجريمة وبأوقات سريعة، الأمر الذي أعطى انطباعا إيجابيا بالاطمئنان لدى المواطنين".

مة في المملكة خلال الأعوام الأخيرة".