إنقاذ الإعلام : إخضاع الاعلاميين لقانون الإرهاب "جريمة مدبرة"
نددت الهيئة الوطنية لإنقاذ الإعلام الأردني بتصريحات وزير الإعلام والاتصال د.محمد المومني، حيال إخضاع الاعلاميين الأردنيين لقانون الإرهاب، واصفة إياها بـ "الجريمة المدبرة".
وقالت الهيئة، في بيان وزعته اليوم الأحد، إن "تصريحات الوزير المومني الأخيرة تكشف النقاب عن توجه الحكومة الأردنية، التي يترأسها د.عبد الله النسور، إلى تقويض ما تبقى من حرية تعبير في الأردن، في أعقاب سلسلة التشريعات التي أقرت في العامين الأخيرين".
ورفضت الهيئة، في بيانها، قول الوزير المومني بـ "إمكانية تطبيق قانون الإرهاب الجديد على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام"، معتبرة تصريحاته، لـ الأسوشييتد برس، "مقدمة لهجمة جديدة تستهدف الإعلام المستقل".
ورأت الهيئة أن "الحكومة دأبت، على مدى العامين الأخيرين، على تقييد الإعلام الأردني تشريعيا، وتقويضه عمليا، فيما تأتي تصريحات الوزير المومني حول تصبيق قانون الإرهاب على الاعلاميين بمثابة قتل لما تبقى من إعلام مستقل في المملكة".
واستشهد بيان هيئة إنقاذ الإعلام بشواهد من العامين المنقضيين، بدأت بقانون المطبوعات والنشر العرفيّ، وما ترتب عليه من حجب للمواقع الإلكترونية، مرورا بتصفية إعلاميين أردنيين، والزج بهم على قارعة الطريق، وتعريضهم للتضييق الأمني والاعتقال أو التهديد به، وصولا إلى تشريع قانون الإرهاب، والسعي إلى تطبيق مواده واحكامه على الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية.
وتوقف بيان الهيئة عند أداء المؤسسات المعنية بالإعلام، نقابية وأهلية، واصفا إياه بـ "الموقف المهادن"، الذي سيسمح للسلطات بـ "تغليض هراوتها على الإعلاميين".
ولوّحت الهيئة، في بيانها، باتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها حماية وصون الإعلام والإعلاميين، والتصدي لمحاولات خنق الكلمة الحرة، وتقويض الأصوات القابضة على جمر الحقيقة والمصلحة الوطنية.
ودعا البيان الحكومة إلى وقف "العبث" بحرية الإعلام وأمن الإعلاميين، وكذلك الوزير المومني إلى التراجع الفوري عن تصريحاته، التي "تبدد مصداقية ادعاءاته - في مختلف المحافل - بأن التشريعات وضعت لحماية الإعلام والإعلاميين".
وطالبت الهيئة المؤسسات المعنية بالإعلام والإعلاميين، نقابية وأهلية، بموقف صريح وواضح حيال تصريحات الوزير المومني والتشريعات المقيدة للإعلام، التي تهدد حرية الصحفيين المستقلين وسلامتهم.
وناشدت الهيئة، في بيانها، القوى الوطنية والشعبية، والمنظمات الحقوقية، إلى تفعيل دورها في احتضان الإعلام والإعلاميين، وتكثيف رقابتها على الإجراءات الحكومية، وعدم السماح لتعسف السلطات وعرفيّتها في النيل من الكلمة الحرة أو المساس بمعيشة أصحابها.
