الكباريتي: نتطلع باهتمام كبير لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا وزيادة استثماراتها في الأردن

 نظمت غرفة تجارة الأردن والغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع عشر في برلين خلال الفترة 4-6/6/2014 كون الاردن الشريك والراعي الرئيسي لأعماله هذا العام. 
وحضر حفل افتتاح الملتقى الذي استمر يومين مندوباً عن دولة رئيس الوزراء، وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر وممثلين عن القطاع الخاص الاردني وبحضور أكثر من 600 مشارك من صنّاع القرار والخبراء والسياسين وأصحاب الأعمال العرب والألمان، ومن المشاركين ما يفوق ال 400 شخصية من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الألمانية المرموقة ومنهم شخصيات إقتصادية وسياسية، ومجموعة من السفراء العرب العاملين في ألمانيا ورؤساء الغرف العربية ونخبة متميزة من ممثلي الفعاليات الاقتصادية الأردنية ومن الشركات الأردنية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وحضور مميز لرجال الأعمال العرب وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر انعقاد هذا الملتقى الحدث الأهم والأبرز في إطار العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
ويأتي تنظيم غرفة تجارة الأردن لهذا الملتقى انطلاقاً من دورها الريادي بصفتها الممثل الرسمي والقانوني للقطاعات الاقتصادية التجارية والخدماتية، وهي المظلة الرئيسية للتمثيل الاقتصادي للقطاع الخاص خارج المملكة الأردنية الهاشمية، هذا ولن تألو غرفة تجارة الاردن جهدا في تسخير كل امكانياتها لتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للجهات المحلية والاقليمية والدولية الراغبة في الاستثمار في الاردن، ولتسويق الأردن أمام مجتمع الاعمال الأوروبي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات خصوصا في قطاعات السياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، بالإضافة الى الرعاية الصحية والصناعة الدوائية، وبعد عقدها لسلسلة من اللقاءات الترويجية الناجحة في مختلف الدول العربية والآسيوية.
وابتدأت فعاليات الملتقى بجلسة متخصصة عن الاستثمار في الاردن بعنوان «فرص واعدة» تم خلالها عرض المزايا والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وتحدث فيها مفوض الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي مقدماً عرضاً تفصيليا عن الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعن المشاريع القائمة حاليا، وقدم المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة شرحاً عن القطاعات الواعدة للاستثمار والفرص المتاحة واستعرض عدداً من قصص النجاح لشركات أردنية في عدة قطاعات حققت نجاحات باهرة على المستوى الدولي، ومن ثم قدم مدير عام الجمارك الاردنية منذر العساف عرضاً عن الجمارك الأردنية ومراحل التطور وآلية العمل فيها وأحدث الأساليب المتبعة في عمل المراكز الجمركية الأردنية، ومن ثم عرض الدكتور رضوان شعبان من البنك العربي شرحاً عن الاقتصاد الأردني وبرامج دعم الأعمال والفرص الواعدة في قطاع الاستثمارات المالية، وعرض الدكتور نصري خوري شرحاً عن القطاع الطبي في الأردن وتبوء الاردن لمكانة متميزة في ضوء الخدمات الطبية المقدمة، وعرض امكانيات الأردن في قطاع السياحة العلاجية وتوفر العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الهام.
وتم عقد ثماني جلسات عمل خلال فعاليات الملتقى تناولت المواضيع الرئيسية التالية: التخطيط العمراني: البناء والإسكان، التطورات المستدامة: الصناعة والمناطق الحرة، ممارسات الأعمال التجارية: أمثلة عن أفضل الممارسات للشراكات العربية الألمانية، التنوع بين الجنسين: الميزة التنافسية للمستقبل، الشراكات الاستراتيجية: التعاون عبر الحدود والتكامل الاقتصادي الإقليمي، الأطر التعريفية: مفاهيم التأمين والجوانب التمويلية، البنية التحتية: مشاريع السكك الحديدية، المترو والطرق في الدول العربية، وأثرى جلسات العمل متحدثين يمثلوا تنوع من قطاعات إقتصادية أردنية من خلال مشاركتهم في إلقاء الضوء على المزايا الهائلة المتوفرة في الأردن أمام الراغبين بالاستثمار في القطاعات الواعدة.
وأجرى ممثلو القطاع الخاص الاردني على هامش اعمال الملتقى مباحثات ولقاءات مع العديد من الفعاليات الاقتصادية العربية والاجنبية المشاركة تم خلالها بحث اواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري واطلاعهم على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الاردني وامكانية الاستفادة من بيئة الاستثمار الاردنية نظرا لما توفره من حوافز كبيرة للمستثمرين العرب والاجانب وبخاصة في ظل الامن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وتم توثيق هذه المباحثات بالتوقيع على اتفاقيات شراكات مع الشركات الألمانية والعربية المشاركة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي خلال كلمة القاها في حفل افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، ان المانيا تعتبر في مقدمة الشركاء الاستراتيجيين للمملكة وخصوصا في المجالات التجارية والزراعية والتعليمية والفنية والطاقة المتجددة والسياحة، مبينا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ ما قيمته 810 ملايين دولار. وأكد الكباريتي ان الاردن يأمل بزيادة الاستثمارات الالمانية في المملكة وبخاصة ان هناك قطاعات واعدة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة وخاصة في قطاعات السياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، فالأردن يرحب دائما بالخبرات الالمانية. 
واشار الى ان الاردن يسعى دائما وبكل امكاناته الى التطوير الدائم والمستمر للاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة للاستثمار واقامة المناطق الصناعية والخاصة وتوفير المزايا والحوافز للمستثمرين. 
واوضح ان الأردن يتمتع بدعامات اقتصادية متينة، حيث نجح باستقطاب الاستثمارات الخارجية وزيادة حجم الاستثمارات الداخلية وخطى سلسلة من الخطوات الناجحة لتيسير وتسهيل الاستثمار وممارسة الأعمال لتتوافق والمعايير والمتطلبات العالمية. 
واشار الكباريتي في كلمته ان الاردن طور اقتصاد المعرفة ويحاول جاهدا توفيق النظام التربوي ليتلاءم مع الحداثة ولتحقيق هذا الغرض يقوم بإعداد وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لمؤازرة الاقتصاد المعرفي الحديث، وعزز المتطلبات الفنية والمهنية في مجال البحوث والدراسات التطبيقية والتي سيكون لها الدور الملموس في المساهمة بالإنتاج العلمي وبدرجة عالية من الكفاءة النسبية إذا ما قورنت في الدول العربية المجاورة. 
وبين الكباريتي ان الاردن يسعى دائما وبكل امكاناته الى التطوير الدائم والمستمر للاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة للاستثمار واقامة المناطق الصناعية والخاصة وتوفير المزايا والحوافز للمستثمرين.
واكد الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن الممثلة للقطاع الخاص لن تألو جهدا في تسخير كل امكانياتها لتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لكل الجهات المحلية والاقليمية والدولية الراغبة في الاستثمار في الاردن.
وقال الكباريتي ان العلاقات الاقتصادية الالمانية العربية اتسعت لتشمل مختلف اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والفني والتعليمي، فبات من المستحيل ان لا تجد معالم الاسهامات الالمانية في البناء الاقتصادي العربي فهي منتشرة في كل القطاعات الاقتصادية.
وذكر ان المشاريع الاستثمارية الالمانية المشتركة والمساعدات الفنية ملموسة في كل الدول العربية على اختلاف مراحل نموها وتطورها هي ملموسة سواء في الاقتصاديات الصناعية او التكنولوجية بما فيها الزراعية والطاقة المتجددة ودعم التعليم الفني والتدريب المهني.
واشار رئيس الغرفة الى ان ألمانيا تقدم اسهامات ملموسة لمعظم الدول العربية اذ يبلغ متوسط هذه الاسهامات حوالي 400 مليون يورو سنوياً و تُعتبر ثاني أكبر المانحين بعد الولايات المتحدة الامريكية. 
ولفت الى أن الصادرات والاستثمارات المشتركة الالمانية مع الدول العربية زادت بنسبة 16بالمئة في عام 2012 ، ودعا الجانب الالماني لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والأدوية والطيران والصناعات الصحية والتكنولوجية الطبية والتي تعتبر من القطاعات الأسرع نموا في ألمانيا، كذلك صناعات نقل التكنولوجيا للعالم العربي عن طريق المشروعات المشتركة.
واشار الكباريتي الى ضرورة تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجال صناعة التقنيات وغيرها من مجالات الصناعة التي تتميز بها ألمانيا على مستوى العالم، معربا عن امله بان تعمل الشركات الألمانية على تكثيف الجهود لاكتشاف فرص النمو والاستثمار الواعدة والمبشرة في المنطقة العربية.