هيئة التأمين فشلت وغادرت .. فهل تستطيع الصناعة والتجارة أنصاف شركات التأمين ؟
غادرتنا هيئة التأمين "غير مأسوف عليها" بعد 15 عاماً من الفشل والتخبط والجباية التي سارت مجتمعة بشركات التأمين نحو الإنحدار والخسائر والتصفية الإجبارية أكثر من 120 تشريعاً أحادي الجانب كبّل شركات التأمين وأرهقها لينتقل الآن هذا الإرث الثقيل إلى وزارة الصناعة والتجارة وسط تساؤلات عديدة حول قدرة الوزارة على حمل هذه الملفات والقرارات وإدارتها بعد فشل مؤسسة بحجم هيئة التأمين فيها .
هيئة التأمين حادت هدفها عندما ضربت مصالح الشركات والمواطنين عرض الحائط ولم تكن الحافظ الأمين على مصلحة قطاع هام ولايزال يعاني من تبعات تشريعات الهيئة وينتظر إنقاذ مايمكن إنقاذه وتصحيح بنود في التعليمات بالتنسيق مع ممثلي قطاع التأمين وإشراكهم في التشريع والقرار والرأي وعدم تغييبهم عن قرارات تمس صمود هذا القطاع وتجنب إنهياره .
كرمالكم فتحت هذا الملف لأكثر من مرة وجرى تسليط الضوء مؤخراً على بند يخص الكروكا من يدفعها وأين يتم الدفع بعد الخطأ الفادح الذي وقعت به الهيئة فيما يخص بند تعليمات الإصابة .
وفي هذا الصدد أكّد السيد زياد المصري مدير عام شركة القدس للتأمين على وجود ثغرات عديدة في تعليمات الهيئة لابد من تصويبها لما تحويه من تشوهات تلحق أضراراً بعمل شركات التأمين .
وفيما يخص مبلغ الإعفاء/التحمل الخاص بالتأمين الإلزامي ، أوضح بأن يتم إستيفاء مبلغ 4ر46دينار عند فتح مطالبة بالحادث لدى شركات التأمين بحسب تعليمات الهيئة التي تم نشرها بالجريدة الرسمية لكن الخلاف يأتي في نص المادة المتضمنة "" يتحمل المؤمن له مبلغ الإعفاء/التحمل عن كل حادث تتسبب به المركبة ويتم دفعه عند فتح المطالبة لدى شركة التأمين ويكون بواقع 8دنانير للدراجة الآلية و 40دينار لكافة فئات المركبات الأخرى ولغايات هذه التعليمات يقصد بمبلغ الإعفاء/التحمل المبلغ الذي يدفعه المؤمن له عند فتح مطالبة لدى شركة التأمين عند تسببه بالحادث "" . ونوه المصري أن هذا البند موضع خلاف فالمتضرر من الحادث هو من يقوم برفع المطالبة لشركة التأمين وبالتالي يجد نفسه أمام أحد خيارين إما أن يدفع المبلغ من ماله الخاص أو يقنع من تسبب بالحادث الحضور للشركة ودفع المبلغ مما قد يوقع خلافات بين الطرفين .
وأشار المصري أن شركة القدس للتأمين والتي تأسست من 39 عاماً تتقيد بتعليمات الهيئة في هذا الصدد وتقوم باستيفاء المبلغ عند فتح المطالبة رغم تحفظها على الصيغة التي ورد بها وذلك حفاظاً على حقوقها وحقوق الخزينة العامة المتمثلة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل .
وتسائل المصري عن مصير المؤمنين عند الشركات التي تمت تصفيتها مثل الألمانية والبركة وأين حقوق المورِدين والمواطنين وأي مصير ينتظر شركات التأمين الأردنية في ظل تعليمات مجحفة .
