ترقب إقرار "مزايا أبناء الأردنيات" الأسبوع المقبل

 في الوقت، الذي تتوقع فيه مصادر حكومية إقرار اللجنة الوزارية، المكلفة بمراجعة المقترحات المتعلقة بمنح تسهيلات و"مزايا" لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب قريبا، فإن "مشكلات" برزت لدى اللجنة، حول تحديد من يستحق هذه المزايا، ووجود شرط الإعالة للأم الأردنية للأسرة، لتكييف استحقاق أبناء الأردنية للمزايا الخدمية.  
ويبدو أن خلافا نشب بين أعضاء اللجنة الوزارية، حول ضرورة وجود شرط الإعالة للأم الأردنية ليحصل أبناؤها على "المزايا"، إذ يخفض ذلك عدد المستفيدين من المزايا، بنسبة كبيرة، وفقا لمصدر حكومي، قال لـ"الغد" إن المزايا "جاءت للتخفيف عن أبناء الأردنيات، المرتبطين ارتباطا مباشرا مع الأم الأردنية، أو التي تعيلهم هي".
ولفت إلى أن الغاية الأساسية من مسودة القرار هي "التخفيف على السيدة الأردنية"، مشيرا إلى أن المزايا يجب أن "تتوافر فيها الشروط، وفق قاعدة البيانات"، التي خصصت لهذه الغاية.
وأوضح أن الحكومة، وبعد إقرار التوصيات، ستراقب تطبيقها، وتفتح المجال، لإعادة النظر بها سنويا.
بيد أن عضو اللجنة، وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، قال إن إقرار "المزايا" لن يكون قبل عودة رئيس الوزراء عبدالله النسور، من سفره إلى جنيف، التي يشارك فيها حاليا بمؤتمر العمل الدولي، نافيا وجود أي خلافات حول المزايا الخدمية.
ولفت الكلالدة إلى أن أبناء الأردنيات، الذين تم إحصاؤهم، "هم المستفيدون من المزايا الخدمية، المرتبطون ارتباطا مباشرا مع الام الاردنية، ومثبتون في دفتر عائلتها". 
مصدر حكومي آخر أشار إلى أن اللجنة الوزارية اجتمعت مؤخرا، وطلبت المزيد من المعلومات، في بعض الملفات المتعلقة، بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بعد اجتماعين، ترأس أحدهما رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء ترأس قبل اكثر من أسبوعين اجتماعا للجنة الوزارية المعنية، ودعا اللجنة إلى "الإسراع" في الانتهاء من الملف وإقراره بالسرعة الممكنة.
وكشف المصدر الحكومي لـ"الغد" أن اللجنة تدرس الكلف المالية، المترتبة على القرار، المزمع اتخاذه، بيد أن بعض الإشكالات القانونية حول من تشمل الامتيازات "ما تزال مطروحة".
إلى ذلك، بدأت وزارات بالاستعداد والتحضير لتقديم مزايا لأبناء وأسر الاردنيات المتزوجات من أجانب، انتظارا لإقرارها، من بينها وزارتا العمل والتربية والتعليم.
فوزارة العمل، وفقا لمصدر مسؤول فيها، أوقفت (إبعاد) تسفير زوج الأردنية، من غير الاردنيين، ووقف استيفاء غرامة الألفي دينار منه، اذا ما ضبط بدون تصريح عمل، ساري المفعول، أو مخالفا لقانون العمل.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم بإجراء الترتيبات اللازمة، لاستقبال أبناء الأردنيات من هذه الشريحة، وفقا للتوصيات المتوقع إقرارها، لتطبيقها مع بدء العام الدراسي المقبل.
ولفت المصدر الحكومي الى ان اللجنة الوزارية "ما تزال تدرس ايضا التبعات السياسية والأمنية"، لمسودة القرار، فضلا عن التبعات المالية، التي كشف عن انها "تتجاوز الـ300 مليون دينار سنويا".
ما تم التوافق عليه في ملف منح أبناء الأردنيات من مزايا، يتجاوز منحهم رخص السوق، وتقديم الخدمات التعليمية، إلى تسهيل التملك والإقامة والعمل، إضافة إلى معاملتهم بالاستثمار، معاملة الأردني، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، تعمل الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، على التفاوض مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاتفاق على صيغة لتأمين أبناء الأردنيات، ممن تنطبق عليهم شروط وأسس اللجنة، ويكونون مسؤولون ايضا من الوكالة الدولية. 
وكانت "الغد" نشرت اخيرا تقريرا حول تفاصيل المزايا الخدمية (المقترحة)، التي أوصت بها اللجنة الى الحكومة، تشمل الإقامة والتعليم والتملك والعمل والاستثمار إضافة إلى الصحة.
وبين التقرير المذكور أن الكلفة الحقيقية المالية، لكل شخص، بعد منح التسهيلات والامتيازات له، تتوزع كالآتي: كلفة الطالب في الأردن تتراوح بين 650 دينارا و1000 دينار سنويا، في مدارس الحكومة، بينما تبلغ في التعليم المهني 1400 دينار، أما في التعليم الإلزامي فتبلغ 450 دينارا.
وبحسب اللجنة، فإن عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، وتنطبق عليهم الامتيازات، هو 320 ألف ابن وابنة، بينهم 40 ألف طالب على مقاعد الدراسة، فيما تبلغ الكلفة الأولية نحو 20 مليون دينار، وفقا لدراسة اللجنة.
ويتوزع أبناء الأردنيات وفقا لبعض التصنيفات، كالآتي: 150 ألفا دون سن الـ18، و75 ألفا موزعين في القرى والبوادي، بينما يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب نحو 85 ألف أردنية، وفي مجال الصحة، تبلغ كلفة الفرد في العلاج 85 دينارا.
ويرأس اللجنة وزير الداخلية حسين المجالي، وتضم في عضويتها وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات، والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والتنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، والعدل الدكتور بسام التلهوني، والدولة الدكتور سلامة النعيمات، والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وكانت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" انتقدت الاكتفاء بالمزايا المقترحة من اللجنة الوزارية، بحسب المسودة الأولية التي نشرت، وتوجهها للطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة الدستورية.