5.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة بالأردن

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الثلث الأول من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 14197 رخصة لعام 2014 مقارنة مع 10975 رخصة لعام 2013، بارتفاع نسبته 29.4%.

وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 5311 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2014، مقارنة مع 4273 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 24.3%.

وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2014 حوالي 4444 ألف م2، مقارنة مع 3723 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 19.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 867 ألف م2 لعام 2014 مقارنة مع 550 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 57.6%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2014 ما نسبته 83.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51.3% تلاها محافظة إربد بنسبة 19.6% ومحافظة البلقاء بنسبة 8.1% ومحافظة الزرقاء بنسبة 7.9% ومحافظة المفرق بنسبة 3.1% ومحافظة جرش بنسبة 2.1%، ثم محافظتي العقبة والكرك بنسبة 1.8% لكل منهما، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.5%, في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 3% من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.

وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الثلث الأول من عام 2014 والبالغ نسبته 24.3%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 8.2 نقطة مئوية، تلاها محافظة العاصمة بمقدار 7.1 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 3.5 نقطة مئوية ومحافظة الزرقاء بمقدار 1.3 نقطة مئوية ومحافظة المفرق بمقدار 1.2 نقطة مئوية, في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق 3 نقطة مئوية.

أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.1% وإقليم الجنوب 5.1%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 56.8% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 43.2%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3014 ألف م2 لعام  2014 مقابل 2882 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 4.6%.

 أما على مستوى شهر نيسان لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3340 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1332 ألف م2 مقارنة مع 1158 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 15%.   

    
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.