دراسة أميركية: النظام الأردني مستمر لكنه يحتاج الدعم
خلصت دراسة بحثية أميركية حديثة إلى أن النظام السياسي الأردني سيستمر لكنه بحاجة إلى دعم من واشنطن تحديداً، في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
وتطرقت دراسة أجراها ثلاثة باحثين في مركز التقدم الأميركي إلى التحديات التي يواجهها الأردن على صعد التوترات الإقليمية وصعود التيارات الجهادية، والمعارضة الإسلامية المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن استضافة اللاجئين السوريين في البلاد.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "الأردن في عين العاصفة" إن على الولايات المتحدة مواصلة دعم الأردن في ظل الاضطرابات الجارية.
وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها أن النظام الأردني سيستمر لكن التهديدات الخارجية تضع أعباء وضغوطاً على الجسم السياسي الهش في المملكة.
وحذّرت من "زعزعة استقرار التركيب الديمغرافي" للأردن نظراً لوصول نسبة السوريين إلى 10% من إجمالي سكان المملكة.
وقالت "إن سقوط سوريا في الفوضى قد يثني الأردنيين عن القيام بثورة، لكنه لن يوقف استياءهم من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية".
ولفتت في نتائجها التي حصلت "هوا الأردن" على نسخة منها، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تعيد ضبط استراتيجياتها، أصبحت تتحالف مع قوى عشائرية بغية الضغط على السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات.
لكنها أكدت أنه رغم اعتبار الإخوان جبهة المعارضة السياسية الأكبر في البلاد، لكن الجماعة لا تشكل تهديداً حالياً على التركيب السلطوي الأردني.
وعرجت نتائج الدراسة على الصعود الجهادي في المنطقة وقالت "إن المشهد السلفي يتطور على نحو بطيء في الأردن، لكن السلفيين الجهاديين باتوا يظهرون باعتبارهم القوة الأكثر تهديداً للنظام والحكومة أمنياً واستراتيجياً".
وأوصت الدراسة للولايات المتحدة بمواصلة دعم الأردن في مجال استضافة اللاجئين، ودعم الجيش الأردني استخباريا فيما يتعلق بالصراع في سوريا.
كما أوصت بزيادة التعاون الاستخباري في مجال دراسة طبيعة التيارات الإسلامية المتطرفة، مقترحة استخدام المليارات الخمسة الذين أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيصها لمكافحة الإرهاب.
ودعت الدراسة حكومة الولايات المتحدة إلى دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملين في الأردن والاستمرار في حث الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات.
وتتعلق الإصلاحات الموصى بها بتطوير الأحزاب السياسية ودعم حرية الصحافة وإصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز مشاريع البنى التحتية وخلص فرص العمل في المملكة.
