الطبقة الوسطى في الأردن تتقلص 11%
انخفض حجم الطبقة الوسطى في الأردن بنحو 11%، بحسب دراسة بينت أن حجم تلك الطبقة كان بنسبة 41.1% العام 2008، ليصبح 29.31% العام 2010، من مجموع السكان.
واستقر ما يجنيه أبناء الطبقة الوسطة من إجمالي الدخل عند 37.5%، وينفقون 42.8% من إجمالي النفقات.
وكشفت الدراسة أن الفئة دون الوسطى التي تشكل الشريحة الأكبر من السكان بلغت نسبتها 48.6 وتستهلك حوالي 33.8%، وتحقق 33.1% من الدخل.
وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن 14.3% من السكان، وهي الفئة الأقل دخلاً تستهلك 5.9 من مجموع الاستهلاك وتحقق 5.2 من إجمالي الدخل، أما الطبقة الوسطى فهي تستهلك 37.2 % من إجمالي الاستهلاك وتحقق 34.7 من الدخل.
وتشكل الطبقة الغنية 8.1 من مجموع الأسر وتستهلك 24.7% من إجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6 من الدخل.
واعتمدت الدراسة على قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقا في العشيرات الثلاثة الأولى، واعتماد على خط الفقر 813.7 دينارا في العام 2010.
ويقدر حجم الأسرة في الطبقة الوسطى 4.7 العام 2010 مقارنة مع 4.5 في العام 2008، فيما تشكل نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية فأعلى من نسبته 41.9% من الطبقة الوسطى مقارنة مع 47.6٪ في العام 2008، منهم 17.2% حاصلون على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى.
وارتفعت نسبة مالكي المنازل من الطبقة الوسطى بحسب الدراسة، حيث تمتلك ما نسبته 78٪ من الأسر منازلهم مقابل 76٪ في العام 2008.
وبلغت نسبة العاملين بأجر من هذه الفئة 70.6 % العام 2010 مقابل 70 % العام 2008، في حين تبلغ نسبة أرباب العمل 12، والعاملون لحسابهم 16 % مقارنة العام 2008 بينما بلغت نسبة أرباب العمل 16.2%، والعاملون لحسابهم 13.6%.
ويشكل المهنيون والفنيون الذين يعملون بأجر 27% من حجم الطبقة الوسطى مقارنة بنسبة 37.2٪ العام 2008.
وتمتلك 67 %، من الأسر الأردنية منازلها ولم تتغير النسبة عن العام 2008، في حين ارتفعت نسبة الأسر التي تمتلك سيارة خاصة إلى 46%، مقابل40 % من الأسر الأردنية التي تمتلك سيارة خاصة العام 2008.
وتشكل مصادر الدخل غير المنتجة على شكل إيجارات وموجودات وتحويلات 39٪ (35) بالمتوسط من دخل الطبقة الوسطى، وهذا الاعتماد على دخول غير انتاجية، غير المرتبط بالعمل مباشرة يمكن ان يساهم بتفسير سلوك الطبقة الوسطى من ناحية ضعف العلاقة بين العمل الجاد والابتكار والريادة، وهو يعكس ايضاً نمط الاستهلاك السائد في وسط هذه الطبقة التي لا يمكن تفسير سلوكها الاستهلاكي وكذلك السياسي والاجتماعي بمعزل عن مصادر الدخل المختلفة والتي تؤهلها الى العيش في مستوى اعلى من المتحقق من الاجور المتحققة.
ويعتبر الفصل بين مصدر الدخل وبين مكان العيش يفسر جانباً من العزوف عن العمل العام والنشاطات الجماعية المختلفة، حيث إن أساسية الضريبة لا تطال شرائح عديدة في المجتمع يفترض أن تقوم بدور على الصعيد الاجتماعي والسياسي.
وشكلت الأصول نسبة 0.5% من إجمالي الدخل العام 2010، والمجوعة الوحيدة التي تظهر حصة كبيرة نوعا ما من الأصول هي المجموعة التي تأتي في أعلى سلم الفئات الاستهلاكية بنسبة 5.2%، في حين أن الأصول لا تشكل أكثر من 1%، من مصادر الدخل المتعددة عند نسبة 5.2%، والمكونة من الطبقة وهي نتائج مشابهة إلى حد كبير ما كان سائداً في العام 2008.
وتعد المنازل من الأصول الأكثر تملكاً من قبل الطبقة الوسطى وذلك بنسبة 67%، تليها ملكية السيارات الخاصة بنسبة 56%.