نقابة الكهرباء حققنا اهدافنا رغم ان جهات حاولت افشال اضرابنا
اوضحت نقابة الكهرباء الأردنية تفاصيل إضراب العمال الذي استمر 21 يوم والذي واجه محاولات لافشالة من وزارة العمل ولبعض الجهات الأخرى وفق تصريحات نقيب العاملين في الكهرباء على الحديد الذي قال عندما تقدمنا بالمطالب إلى إدارة شركة الكهرباء الأردنية رفضت تلك المطالب ولاحقا وجهنا إشعار بالإضراب حسب نص المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل الأردني
الحديد أوضح انه وأعضاء مجلس النقابة تفاجئنا ، ونحن بالإضراب الحاشد الذي حضرة أكثر من من الفين عامل وحظي بدعم من النواب والشخصيات الوطنية والنقابات العمالية ، تفاجئنا بكتاب موجه من وزارة العمل يشير إلى عدم قانونية الإضراب رغم اننا كتاب قبل 28 إشعار بالإضراب حسب نص المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل الأردني .
وأضاف الحديد إننا تفاجئنا برفع دعوى قضائية مستعجلة من الشركة ضد النقابة العامة والعمال المشاركين بالإضراب وهذا يحدث لأول مرة ،وهذه الدعوى فريدة من نوعها على الحركة العمالية وصدور حكم من محكمة بداية عمان يأمر النقابة بوقف الإضراب فوراً، بعد ذلك قمنا بتوكيل محامي لاستئناف الحكم، لأننا لم نخضع لإجراءات مندوب التوفيق، ولا يوجد محاضر جلسات رسمية موقعه أو استلام أي كتاب من وزارة العمل .
وبعدها قام محامي الشركة الوزير السابق للعدل والخارجية بأخذ كتاب وزارة العمل ورفع قضية بطلب مستعجل تحت رقم 797/ط/2014م ضد النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن أو كل المضربين ومن ينوى الإضراب ومن يمهد له و/أو ينظمه، وقيام الشركة بوضع كفالة بالبنك العربي مقدارها خمسون ألف ديناراً لوقف الإضراب عن العمل وقمنا بالنقابة العامة باستئناف القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية.
وهذا دواليك وجدنا انه في كل مره نذهب إلى الاجتماع سوى في الشركة أو في وزارة العمل أو مجلس النواب تقوم الشركة بوضع العراقيل معتمدتاً على صدور قرار من محكمة بداية عمان لوقف الإضراب وإفشاله، فكل هذه المؤشرات والدلائل كانت هدفها كسر إرادة العمال والحركة العمالية وعدم تحقيق أية مطالب أو مكاسب ((نرجع صفر اليدين)) لا قدر الله
الحديد قال إن الاضراب الذي تنقل من مجلس النواب وراس العين وشارع حيث كان العمال والموظفين في الشمس الحارقة ومع ذلك واجهنا تعتيم اعلامي المتعمد على الإضراب ومهاجمة بعض الكتاب في الصحف وتأليب الرأي العام ضد عمال شركة الكهرباء
وفي النهاية قال الحديد امام كل اما ذكر بعد التوكل على الله اتخذنا القرار الأقرب إلى الصواب، في ظل هذه الظروف السابقة الذكر فإما إن نخسر المطالب والزيادة ونخسر العمل النقابي في الشركة، وحماية العمال المشاركين بالإضراب، فكان القرار أن نوقع الاتفاقية التي حققت المكاسب التي تلبي طموح الموظفين بالزيادات، وقد لا تلبي طموح بعض الموظفين بخصوص صندوق التكافل.
أما فيما يتعلق بالصندوق التكافل نحن نعلم وانتم تعلمون بأن هذا الصندوق قد لا يلبي طموح بعض العمال ولكن في ظل الظروف التي ذكرناها يبقى حجر أساس يتم البناء عليه والتعديل حسب ما تقتضيه مصلحة العمال
من هنا كان لا بد من هذا التوضيح حول هذه الاتفاقية لا من اجل مصلحة شخصية أو خاصة إنما لقول الحق أمام الله وأمامكم الذي يعلم ما في الصدور 'فالظلم ظلمات'، وكان الغاية من هذا التوضيح أيضاً توحيد الصف وعدم التشتت أو الشك والتشكيك.
