التنمية: دور الأحداث مفتوحة بموجب القانون
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أن موضوع فرار الأحداث من دور التأهيل ليس كما يهول بوسائل الإعلام، وأكدت أن مراكزهم ليست مغلقة وإنما مفتوحة على المجتمع المحلي بموجب القانون.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط في تصريخ ، الإثنين، إن سبعة أحداث لا زالوا فارين من المراكز، وهذا العدد لا يذكر أمام عدد من تتعامل معهم الوزارة سنويا والبالغ حوالي 4200 حدثاً.
وأكد الرطروط أن مراكز الأحداث مفتوحة على المجتمع المحلي وليست مغلقة، فهي مقرات وليست مراكز توقيف مغلقة، يستطيع الحدث من خلالها اكمال حياته وممارسة نشاطاته المختلفة وحقوقه الأساسية.
وأضاف:" الأردن يفاخر بكون هذه المراكز مفتوحة على المجتمع المحلي لأن ذلك يتماشى من مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الأحداث، عدا عن أن القانون الأردني يقر ذلك".
وأوضح : " لو كانت المراكز مغلقة ... الطير ما بطلع منها".
وبين الناطق باسم وزارة التنمية أن كل حالة فرار يتم التعامل معها ودراستها، بحيث يتم التليغ عن كل حدث فار وحال عودته يخضع للتحقيق ويتم اتخاذ التدابير القانونية والوقائية.
كما ويجري عمل كشوفات طبية وصحية عليه بعد عودته للتأكد من عدم تعرضه لمشاكل.
وقال الرطروط بمعرض حديثه، أغلب قضايا الموقوفين الأحداث الذي تتعامل معهم الوزارة تتعلق بالمشاجرات والسرقات بنسبة عالية جدا.
وأضاف: هناك مشروع قانون مدرج أمام مجلس النواب يخص الأحداث،هذا القانون ذو طابع إصلاحي يركز على التدابير غير الاحتجازية للأحداث".
ووصف الرطروط القانون في حال تم اقراره من النواب بأنه سيخفض عدد الأحداث الذين تتعامل معهم الوزارة من 4200 حدث لحوالي الألف حدث تقريبا.
وأعلن الرطروط أن الوزارة ستصدر غدا الثلاثاء بيانا تفصيليا حول هذا الأمر قال إنه سيشمل جوانب القضية كافة.
