توقعات بنمو الاقتصاد العربي بنسبة 5 بالمئة العام الحالي
توقعت دراسة تحليلية للاقتصادات العربية اجرتها مؤسسة ضمان الاستثمار الاقليمية العربية في الكويت، تحت عنوان (آفاق الاقتصادات العربية لعام 2014)، ان تشهد الاقتصادات العربية نموا بنسبة 5 بالمئة العام الحالي.
واظهرت الدراسة ان النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية شهد تراجعا بشكل عام خلال العام الماضي، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى4ر3 بالمئة مقارنة ب 3ر9 بالمئة عام 2012 ومقارنة مع معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 5ر4 بالمئة .
وبينت ان عدد السكان في الدول العربية ارتفع من 5ر316 مليون نسمة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 4ر332 مليون عام 2013، مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 5ر339 مليون نسمة العام الحالي، مع ملاحظة وجود تركّز سكاني في سبع دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن، التي استحوذت بمجموعها على 4ر84 بالمئة من الاجمالي للعام الماضي . ويمثل عدد السكان في الدول العربية نحو7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في العالم الذي بلغ نحو 7 مليارات نسمة في نهاية عام 2013.
وفيما يخص دخل المواطن العربي فقد اظهرت الدراسة نموا بالمعدّل من 5 آلاف دولار سنويا للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 2ر8 آلاف دولار عام 2013، مع وجود تباين كبير في هذا المجال بين الدول العربية مع بعضها البعض والتي صنفتها الدراسة إلى اربع شرائح. واوضحت الدراسة ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (المتوسط السنوي) شهد تراجعا بشكل عام من9ر6 بالمئة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005و 2009 إلى7ر5 بالمئة عام 2013، وذلك بعد أن بلغ ادنى مستوياته خلال عام 2010 حيث بلغ 5ر4 بالمئة،.
وتشير التوقعات إلى ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع الى9ر5 بالمئة عام 2014، فيما ظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5 بالمئة لـ 14 دولة عربية عام 2014. ويزيد المتوسط العربي للتضخم بشكل كبير عن المعدل العالمي، إلا انه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام 2013 .
وبينت الدراسة ان معظم موازنات الدول العربية تعاني من عجز مزمن، حيث حققت موازنات دول الخليج خلال عام 2013 (فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، ما يؤكد تأثير الايرادات النفطية.
وفيما يخص الميزان التجاري العربي فقد قفزت الصادرات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ 479 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و 2009 إلى 1514 مليار دولار عام 2012، ثم تراجعت إلى 1499 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بمعاودة ارتفاعها إلى 1547 مليار دولار العام الحالي.
وارتفعت حصة الصادرات العربية من الاحتياطي العالمي من 3ر4 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2000 و 2009 إلى 5ر6 بالمئة العام الماضي، مع توقعات بتراجعها إلى 3ر6 بالمئة العام الحالي.
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ 348 مليار دولار إلى 1130 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى 1193 مليار دولار العام الحالي.
وارتفعت حصة الواردات العربية من الاجمالي العالمي من 2ر3 بالمئة إلى 5 بالمئة خلال نفس الفترة .
وحقق الميزان التجاري لعام 2013 فائضا في 8 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والعراق، مقابل عجز في باقي الدول .
وشهدت المديونية الخارجية الاجمالية للدول العربية بحسب الدراسة ارتفاعا من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و 2009 إلى 6ر780 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 798 مليار دولار العام الحالي.
ووفقا للمعايير الدولية تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي عن حاجز 48 بالمئة لعام 2013، في حين توجد 3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 5ر49 بالمئة الى 90 بالمئة، و3 دول تزيد فيها النسبة على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الاجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 730 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2009 إلى 1374 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1482 مليار دولار العام الحالي فيما ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال العام 2013 مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت في 4 دول، واستقرت في دولة واحدة.
