مجلس الوزراء يدين المجزرة الصهيونية في "الشجاعية"

أكد مجلس الوزراء إدانته ورفضه للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، واستخدام القصف العشوائي للمدنيين، وإدانته للمجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية بغزة أمس وأدت الى استشهاد العشرات من المدنيين وإصابة المئات، مشددا على مساندة الأردن قيادة وشعبا صفا واحدا للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهته لهذا العدوان.
جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى عرض قدمه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة حول الأوضاع في غزة والاتصالات التي يجريها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الأشقاء في مصر وفلسطين والإدارة الأميركية والأمين العام للأمم المتحدة وزعماء في المنطقة والعالم لضمان وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد المجلس موقف الأردن الداعي الى ضرورة العودة الى المفاوضات لأن الحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل سياسي ومفاوضات سياسية جادة وشاملة وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الجهود التي يبذلها الأردن لتقديم وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتسهيل تقديم العون الطبي والإنساني ومعالجة الجرحى والمصابين من أبناء القطاع ودعم المستشفى الميداني الأردني في غزه وتعزيزه بالمعدات والأدوية اللازمة.
يشار الى أن الأردن استقبل الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات الأردنية وسيستمر بذلك حيث وصلت مجموعة منهم وبتوجيهات من جلالة الملك ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج فضلا عن وقوف أبناء الشعب الأردني صفا واحدا الى جانب الأشقاء الفلسطينيين والذي تجسد في حملات التبرع بالدم والكسوة والغذاء والأدوية.
الى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على احتياجات ومطالب الأوقاف في القدس الشريف وطلب المجلس من الوزارات المعنية رفع التنسيبات اللازمة ليصار الى وضع تصور شمولي لمعالجة هذه الاحتياجات.
وتضمنت مطالب الأوقاف في مجال الإدارة والموظفين تعيين أئمة ومؤذنين لمساجد في القدس وحراس ورجال إطفاء ومرشدين سياحيين مؤهلين للارشاد السياحي في المسجد الأقصى المبارك.
وقرر مجلس الوزراء دعم هذه المطالب بالنظر لمسؤولية الأردن التاريخية في رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف التي أكدتها اتفاقية الوصاية الهاشمية على حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
 على صعيد آخر واستكمالا لجهد الحكومة في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام اطلع مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية.
كما اطلع المجلس على تقدم سير العمل بمشروع نظام التتبع الإلكتروني للآليات والمركبات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
وسيتم تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للآليات والمركبات الحكومية على 5000 مركبة وآلية حكومية كمرحلة أولى على أن يتم تعميم المشروع على كافة الآليات والمركبات الحكومية لاحقا.
وسيعمل هذا النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل وأخرى فرعية في ديوان المحاسبة وتتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة، بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات/ الآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا.
وأشارت وزيرة النقل لينا شبيب إلى أن هذا النظام سيمكن جميع المستخدمين وأصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات/ الآليات الحكومية ويوفر القدرة على منع حركة أي مركبة حكومية لا تحمل تصريحا إلكترونيا.
وقالت: "على سبيل المثال تتم مراقبة سرعة السيارة مع السرعة المسموح بها في الشوارع، وفي حال تجاوز السرعة القانونية يقوم النظام إلكترونيا ببث إنذار الى غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل والى الجهة الحكومية المعنية لتقوم بدورها بمهاتفة السائق وحثه على الالتزام بالسرعة القانونية، وفي حال حدوث هذه المخالفة بعد الدوام الرسمي تتم مهاتفة السائق من قبل غرفة السيطرة المركزية نفسها، وفي الحالتين تقوم الجهة المعنية إلكترونيا بالرد على هذه المخالفة ليظهر الرد في غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل وفي غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة وذلك من خلال النظام نفسه.
 على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير المالية الدكتور أمية طوقان حول تطورات الوضع المالي في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأردن ونتيجة لتنفيذه للبرنامج الوطني للإصلاح يسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية من معدلات نمو وثبات للتضخم وزيادة الموارد وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال إن الإصلاحات التي انتهجها الأردن أسهمت في وضع الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح وتجاوز التحديات الحقيقية التي كانت تواجهه.
وتشير دراسة أعدتها وزارة المالية بهذا الخصوص الى أنه ومع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يتوقع أن يواصل العجز بعد المنح بالتراجع ليصل الى ما نسبته 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 نزولا من 8.3 % العام 2012.
كما يتوقع أن الاقتصاد الأردني الذي سجل معدل نمو حقيقي ما نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي أن يحقق نسبة نمو تصل الى حوالي 3.5 % مع نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال عامي 2015 و2016 الى 4 % و4.5 % على التوالي.
وبالنسبة للوضع المالي كان الأداء الفعلي للنصف الأول من العام الحالي إيجابيا فقد سجلت الإيرادات المحلية مستوى متقارب لتوقعات الموازنة العامة وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47 % من المتوقع.
كما بلغت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2990 مليون دينار أي ما نسبته 51.3 % من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2544 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع بلغ 446 مليون دينار.
وبالنسبة للمنح الخارجية فقد انخفضت لتصل حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي الى 291.2 مليون دينار أي ما نسبته 25.3 % من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 433.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار.
أما عجز الموازنة فبلغ بعد المنح حتى تاريخه ما قيمته 363 مليون دينار علما بأن هذا العجز يمثل عجز موازنة الحكومة المركزية فقط بدون عجز شركة الكهرباء الوطنية، في حين من المتوقع أن يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1.1 مليار دينار في العام 2014 ليتراجع الى حوالي 1074 و964 مليون دينار مع نهاية العام 2015 و2016 على التوالي ليصل ما نسبته 3.3 % من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
كما تمثل الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية التي وصلت 3468.9 مليون دينار مع نهاية العام 2013 أحد التحديات الرئيسية أمام أداء المالية العامة، علما بأن خسائر الشركة الفعلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وصلت الى حوالي 482 مليون دينار لكونه تم تعديل تعرفة الكهرباء على مدى أربعة أعوام وبشكل متدرج ما سيرتب ديونا سنوية الى حين استعادة التكلفة.
على صعيد آخر لم يوافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع مستشفى الوفاء العام المزمع إنشاؤه في منطقة الجويدة/ شرق عمان من قرار لجنة إدارة صندوق تنمية المحافظات القاضي بعدم قبول طلبات التمويل للمشاريع التي تقع ضمن حدود أمانة عمان.
واستند مجلس الوزراء في قراره بعدم استثناء هذا المشروع الى الرأي القانوني الذي يشير الى أن صلاحية مجلس إدارة صندوق تنمية المحافظات تتثمل في تقديم التمويل للمشاريع الإنتاجية في المحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات في معظم محافظات المملكة وعدم تركزها في قطاعات معينة.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون المنوي توقيعها بين مكتب المملكة المتحدة للمسح المائي والهيئة البحرية الأردنية وتفويض مدير عام الهيئة بالوكالة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة البارالمبية الأردنية لسنة 2014 وإرسالها الى ديوان التشريع والرأي.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014 والتي جاء تشكيلها نظرا لحاجة البلدية لوجود محكمة بلدية تختص بالنظر بالجرائم التي ترتكب ضمن حدودها، فضلا عن حماية أموال البلدية وموجوداتها والمحافظة على البيئة فيها.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014 والذي جاء لتحديد الأسس والمعايير اللازمة لحماية محمية البترا الأثرية بالمشاركة والتنسيق مع دائرة الآثار العامة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014 والذي جاء لغايات تحقيق التكافل الاجتماعي بين أعضاء النقابة من خلال تأسيس هذا الصندوق.