المؤسسات الإقليمية والدولية أكثر الجهات إقراضا للمملكة

احتلت المؤسسات الاقليمية والدولية المرتبة الأولى بين مقرضي المملكة بحصة فاقت 39 % من إجمالي الدين الخارجي والبالغ حتى نهاية أيار (مايو) من العام الحالي 6.9 مليار دينار، بحسب النشرة الدورية لوزارة المالية.

وتشمل المؤسسات الاقليمية والدولية كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث يبلغ اجمالي حصتها من المديونية الخارجية بنهاية أيار (مايو) 2.7 مليار دينار مقارنة 2.5 مليار دينار مع نهاية نيسان (ابريل) الماضي.
وتتوزع مديونية المؤسسات الاقليمية والدولية على المملكة من خلال صندوق النقد الدولي بما قيمته 932 مليون دينار ومن ثم البنك الدولي للإنشاء والتعمير نحو مليار دينار ومن ثم بنك الاستثمار الأوروبي بنحو 100 مليون دينار والبنك الاسلامي للتنمية بنحو 64.3 مليون دينار وصندوق النقد العربي بقروض على المملكة قيمتها 134.7 مليون دينار فالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بما قيمته 262.3 مليون دينار.
وفي المرتبة الثانية بالنسبة لتركيبة الدين الخارجي تأتي تحت تصنيف سندات حكومية ويقصد بها "سندات اليوروبوند" والسندات المحلية بالدولار حتى نهاية أيار (مايو)، بحيث بلغت 2.23 مليار دينار، وهو ذات الرصيد من المديونية في نيسان (أبريل) الماضي.
يشار إلى أن بند السندات الحكومية يشمل الاصدار الأول من "سندات اليوروبوند" وبالكفالة الأميركية بما قيمته 1.25 مليار دولار حيث أن النشرة لا تشمل الاصدار الثاني من "سندات اليوروبوند" والبالغ مليار دولار حيث تمت تغطيته في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي.
أما في المرتبة الثالثة من حيث تصنيف الدين الخارجي فيأتي قروض الدول الصناعية بمجموع قدره 1.4 مليار دينار حيث تتوزع على قسمين الأول منها يصنف على أساس قروض ثنائية وتبلغ قيمته 1.3 مليار دينار لكل من المانيا بنحو 267 مليون دينار و فرنسا 227 مليون دينار واليابان 719 مليون دينار  والولايات المتحدة 56.7 مليون دينار.
أما القسم الثاني من قروض الدول الصناعية فيصنف على أساس قروض تصديرية ويبلغ اجمالي حجمه 95.1 مليون دينار، حصة اليابان منه 75.5 مليون دينار والولايات المتحدة 16.8 مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة من تركيبة الدين الخارجي للمملكة تأتي قروض الدول العربية البالغة حتى نهاية أيار (مايو) 319.8 مليون دينار موزعة على قروض ثنائية بحجم 9.3 مليون دينار و310.6 مليون دينار لصناديق عربية.
أما في المرتبة الخامسة من حيث هيكلية المديونية الخارجية فهي لدول أخرى بحجم قدره 128.3 مليون دينار بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة 125.5 مليون دينار في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.
وأظهر صافي المديونية الداخلية والخارجية في نهاية شهر أيار (مايو) 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2013 بمقدار 823.6 مليون دينار او ما نسبته 4.3 % ليصل الى حوالي 19920.1 مليون دينار او ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار او ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقاط مئوية.