4 آلاف حالة تقاعد مبكر جديدة

 كشف مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أكثر من أربعة آلاف حالة تقاعد مبكر جديدة سُجّلت في الضمان منذ تاريخ نفاذ القانون الجديد في الاول من آذار (مارس) الماضي وحتى يوم أمس.
وأكد في جلسة حوارية نظّمها المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي أمس وحضرها مدير عام المركز الدكتور فوزي الشياب، أن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، ما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان.
وقال إن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تموز (يوليو) الحالي 55 مليون دينار منها 31 مليوناً للمبكر، محذّراً من أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل.
وأكد أن تدنّي نسبة المشتغلين على مستوى المملكة وبخاصة لدى المرأة، وتوسّع شريحة العمالة الوافدة غير النظامية، والتهرب من الشمول بالضمان "التهرب التأميني" يؤثر سلباً على معدلات التغطية بالضمان، وبالتالي يؤثر على مستوى الحماية المقدّمة للمواطن.
وأضاف الصبيحي إن قانون الضمان بات يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل.
واشار الى القانون تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يحقق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وبين أن قانون الضمان الجديد لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً بأن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، مما يعطي مؤسسة الضمان أريحية في تطبيقه.
وأوضح أن هناك 70 ألف متقاعد مبكر من حوالي 160 ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43 %، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكل المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم 50 عاما. ًوبيّن أن هناك 23ألف متقاعدة من الإناث، 53 % منهن تقاعدن مبكّراً، و4323 متقاعداً غير أردني.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كل حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل، لا سيما أن لدينا حالياً مليونا و74 ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى 70 % من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون 61 % من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين).
واستعرض مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي للضمان علي السنجلاوي أهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من 30 ألف مشترك إلى 84 ألف مشترك.