"البيئة": لا ارتفاع بمعدل الغازات الضارة بعمان

 لم تسجل محطات مراقبة نوعية الهواء، التي أنشأتها وزارة البيئة قبل أسابيع، أي ارتفاع في معدلات الغازات الضارة، ومن بينها أول أكسيد الكربون والكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وسط عمان، بخلاف نتائج مراقبة أظهرتها وزارة الصحة في أعوام السابقة.
وكانت أرقام مراقبة ملوثات الهواء الخارجي في العاصمة عمان، التي أجرتها وزارة الصحة للأعوام 1999، 2003، 2006، أشارت إلى أن هناك تجاوزا للحد الأقصى، المسموح به للأغبرة العالقة، والبالغ 260 ميكوغراما /م3 كمعدل يومي، في منطقة وسط البلد.
وبمقارنة ذلك أثبتت نتائج نظام المراقبة لدى وزارة البيئة للفترة بين نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ولغاية 6 تموز (يوليو) الحالي عدم وجود أي تجاوزات.
وعزا رئيس قسم الرصد وأخذ العينات والتحليل في وزارة البيئة المهندس جبر درادكة ذلك إلى حركة الرياح، التي تم رصدها خلال تلك الفترة، وشدة قوتها، بصفتها السبب الرئيس في ركود أو تحرك الأغبرة والغازات التي ترصدها المحطات.
واستدل درادكة على ذلك “في أنه تم تسجيل خمسة تجاوزات، فيما يتعلق بالغبار العالق الدقيق، وقطره أقل من 10 ميكروم، في محطة مسلخ الزرقاء”، باعتبار أن شدة الرياح أقوى في تلك المناطق، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز في الغازات الأخرى.
وترصد 12 محطة أنشأتها وزارة البيئة حديثا، سبع منها في محافظة عمان، و3 في الزرقاء و2 في إربد، الانبعاثات الناتجة عن المركبات والمناطق الصناعية والسكنية، وكذلك حوالي خمسة أنواع من ملوثات الهواء.
وتتضمن تلك الملوثات، وفق الدرادكة الغبار العالق الدقيق، الذي ييلغ قطره اقل من 10 ميكروم، وثاني اكسيد النيتروجين المنبعث من المركبات والصناعة، والكبريت الناجم عن الديزل، وأول أكسيد الكربون الناتج عن المادة المحترقة في المركبات، وغاز الأوزون المتأتي من القطاع الصناعي.
ولم ترصد في محطات حدائق الحسين، وجبل الحسين، وماركا، ومدينة سحاب الصناعية، وحديقة اليرموك، ووادي الحجر، ومسلخ الزرقاء، وحديقة البنك العربي، ومدينة الحسن الصناعية، وشارع البارحة في إربد، “أي تجاوزات على مدى الأسبوعين الماضيين”.
واعتبر الدرادكة ذلك “مؤشرا مهما على خلو بعض المناطق من ملوثات الهواء”، التي يعتبر بعضها ضارا على صحة المواطن، وتؤدي إلى أمراض صدرية، ولكنه في حال رصد اي منها وبمستويات عالية “يتم اتخاذ اجراءات فورية من بينها وقف حركة السيارات في تلك المنطقة على سبيل المثال”.
وأكد أن الوزارة ستستمر في رصد ملوثات الهواء، خلال الأعوام المقبلة، مبينا أنه سيتم توقيع اتفاقيات نهاية العام الحالي مع شركات البوتاس العربية والمناصير لرصد ملوثات الهواء فيها، كما هو معمول به في مصانع الفحيص والرشادية والبرومين حاليا.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع امانة عمان الكبرى وبتمويل من الوكالة الفرنسية، وبلديتي الزرقاء واربد، لمراقبة التلوث وحماية عناصر البيئة والتنمية المستدامة، لصون الموارد الطبيعية من الاستنزاف وتعزيز التوعية البيئية لبناء القدرات الوطنية للتصدي للمشاكل والقضايا ذات العلاقة.
وأكد وزير البيئة طاهر الشخشير ان “الوزارة تراقب التلوث في مناطق ساخنة بالمملكة، حيث تم بلورة نظام وطني لتلك الغاية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإرسال المعلومات التي تسجلها محطات الرصد للوزارة”.
وأكد أهمية توجه الصناعات الوطنية لاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، لتصويب أوضاعها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقع عليها، ما يعكس الوعي البيئي.
وأوضح أن إحدى محطات الرصد موجودة في منطقة وسط البلد، قرب الجامع الحسيني، لأنها الأكثر انخفاضا، فإذا ما تم رصد ملوثات أكثر من الحد المسموح به، فيتم اتخاذ اجراءات من الوزارة بالتنسيق مع إدارة السير، للحد من حركة السيارات التي تعتبر من أسباب التلوث.
وبين أن هناك مشكلة في السيارات وعوادمها، التي تصب في جزيئيتين الاولى، في نوعية الديزل والمركبة، وأيضا في الصيانة الدورية.
ومن أجل خفض الملوثات لفت الشخشير إلى أنه تم الاتفاق مع الشركاء الرئيسيين في الإدارة الملكية لحماية البيئة والأمن العام لإطلاق حملة توعية خلال شهر رمضان تستمر لما بعد عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع نشرات ووسائل الإعلام، “لحث مالكي المركبات على صيانتها، وسيتم تحرير المخالفات بحق المخالفين”.
وأضاف، أن مصفاة البترول ستبدأ بتوريد ديزل “بجودة عالية تكون نسبة الكبريت فيها أقل”، وصولا إلى تقليل الانبعاثات التي تعد سببا رئيسا للأمراض.
وتولي أمانة عمان محور البيئة والصحة اهتماما خاصا بالتوازي مع موضوع النفايات، بالإضافة الى الاهتمام بمظهر المدينة وتحسين نوعية الهواء لكل سكان عمان، وفق تصريحات سابقة لأمينها عقل بلتاجي، مشيرا الى توجه لاستخدام السيارات الهجينة.
وتعمل أجهزة القياس على مراقبة نوعية الهواء بالتعاون مع الأمانة وبلديتي الزرقاء وإربد، والحصول على قياسات حقيقية لتراكيز الملوثات بربطها مع الوزارة لتقييم وتحليل النتائج، وتعد نتائجها تقارير رقمية وبيانية متخصصة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة.
ورصد تقرير مراقبة تركيز ملوثات الهواء الخارجي في عمان، الذي اصدرته وزارة الصحة، ان هناك تجاوزا للحد الأقصى المسموح به في المواصفة القياسية الاردنية للأغبرة العالقة الكلية والبالغة 260 ميكوغراما للمتر المكعب الواحد كمعدل يومي، فيما تصدرت منطقة ماركا قراءة التلوث بالأغبرة الكلية بنسبة بلغت 43 %. 
ولدى مقارنة المعدل الفصلي لمحطات رصد الغبار في وسط البلد والشميساني وماركا أخيرا تبين أن أعلى معدل فصلي للاغبرة العالقة الكلية في محطة ماركا بلغ 482 ميكوغراما /م3 تلتها محطة وسط البلد بـ437 ميكوغراما /م3 فمحطة الشميساني بـ 114 ميكوغراما /م3.
وأظهرت الدراسات أن أعلى تركيز للأغبرة العالقة الكلية كان في 10 حزيران (يونيو) الماضي في محطة وسط البلد بلغ 901 ميكوغرام/ م3، وفي ماركا 817 ميكوغراما/ م،3 أما الشميساني فكانت 381 ميكوغراما /م3 .