40 طفلا يستفيدون من "الاحتضان" و"الأسر الراعية"

بلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من برنامجي الاحتضان والأسر الراعية البديلة منذ بداية العام 40 طفلا وطفلة، بحسب مدير الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور.

وبين الجبور أمس أن 24 طفلا سلموا لأسرهم البديلة، في حين الـ16 الباقين قيد إجراءات التسليم وأن "إجمالي عدد الأطفال الذين تم تحضينهم منذ بداية العام بلغ 14 فقط، في حين تم دمج 36 آخرين في برنامج الأسر الراعية البديلة كون شروط الاحتضان لا تنطبق عليهم".

في المقابل، أوضح الجبور أنه منذ بداية العام دخل الى دور الرعاية 92 رضيعا حديث الولادة، منهم 15 لقيطا و77 مولودا خارج إطار الزوجية.

ولفت الى أن عددا من هؤلاء تمت إعادة دمجهم مع أسرهم بعد تصويب أوضاعهم، في حين إن عددا آخر يسير بالإجراءات القانونية لإعادتهم إلى أسرهم أو أحد والديهم".

وكانت لجنة حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالبت الأردن بضرورة "التوقف عن التمييز ضد فئة الأطفال فاقدي السند الأسري"، ووقف استخدام التشريعات الوطنية لمصطلحي "الأطفال غير الشرعيين ومجهولي النسب".
واعتبرت اللجنة في توصياتها التي صدرت الشهر الماضي في جنيف  أن "استخدام مصطلحات الطفل غير الشرعي، هي عبارات تمييزية ضد هذه الفئة"، مشددة على أهمية إيجاد استراتيجية شاملة وفاعلة "لوقف التمييز ضد فئات الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة".

واعتبرت أن "على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان حقوق هذه الفئة من الأطفال"، داعية إياها إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة للتحول من الرعاية المؤسسية للأطفال فاقدي السند الأسري إلى نظام الأسر الراعية البديلة".

وطالبت الحكومة بتوفير المصادر البشرية والمالية والتقنية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل، لتسهيل إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للأطفال، وتوفير الضمانة الكافية ومعايير واضحة بناء على الحاجات والمصلحة الفضلى للطفل لتحديد ما إذا كان الطفل بحاجة لرعاية بديلة. 

ويبلغ إجمالي الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية من فاقدي سند الأسر نحو 1000، يشكل فاقدو الهوية الوالدية منهم نحو 47 %، وفيما يشكل ضحايا التفكك الأسري 31 % منهم.

وكانت الوزارة أصدرت العام الماضي بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، دليلا شاملا للأسر الحاضنة، تحت عنوان "احتضان صحي وآمن".

ويشكل الدليل موجزا شاملا بفصوله الخمسة حول كيفية الاحتضان والتعامل مع الطفل والمحيط الاجتماعي، إذ يوفر تعريفا مفصلا عن الاحتضان والطفل المحتضن، ورعاية اليتيم وفاقد الرعاية الأسرية في التصور الإسلامي، والرعاية الأسرية البديلة مقارنة بالرعاية المؤسسية.

أما الفصل الثاني، فيتناول تعريفا عن الأسرة الحاضنة ومرحلة ما قبل الاحتضان: التحضير للاحتضان والاستعداد له، 
والأسرة وحاجات الطفل، وتوجيهات للوالدين الحاضنين، وقضايا أسرية والطفل وحقيقة احتضانه.
في حين يتناول الثالث: الابن المحتضن والحاجات النفسية، والمشكلات التي قد يعاني منها الطفل المحتضن كالمشكلات الانفعالية والتفكير غير المنطقي والمشكلات الاجتماعية واليافع المحتضن.