%50 نسبة انخفاض أعداد الحرائق

 بينت وزارة الزراعة أن عدد الحرائق والاعتداءات المباشرة وغير المباشرة على الأراضي الحرجية انخفض بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي، بحسب مدير الإعلام الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور نمر حدادين.

وبين حدادين أمس أن الانخفاض هذا العام يأتي نتيجة للجهود المبذولة من قبل العاملين في مديرية الحراج والمتابعة الحثيثة على مدار الساعة بهدف الحد من الاعتداءات وردع المعتدين على الأشجار الحرجية.
وأضاف انه "في حال حصول اعتداء مفتعل أو طبيعي يقوم موظفو الحراج وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالسيطرة على الاعتداء بزمن قياسي للتقليل من أضراره ومنع انتشاره، وكذلك نتيجة التدريب والتأهيل للتصدي لأي طارئ يهدد الثروة الحرجية"، مبينا ان كوادر وطوافي الحراج يقومون بواجبهم خير قيام من خلال توزيع الادوار خصوصاً في العطل الرسمية وقبل وبعد أوقات الدوام الرسمي.
وكانت نسبة الاعتداءات على الغابات ازدادت بشكل ملحوظ العام الماضي بعد رفع أسعار المحروقات، لكون السكان المحيطين بالغابات هم من ذوي الدخل المحدود. 
وتصل نسبة مساحة الغابات في المملكة إلى حوالي 0.9 % من مجمل مساحة المملكة، منها
0.04 % غابات طبيعية بمساحة 378 ألف دونم، و0.05 % صناعية بمساحة 460 ألف دونم، وحوالي 60 ألف دونم ملكيات خاصة. 
وبين حدادين أن قانون الزراعة يعاقب على الاعتداء على الأراضي الحرجية، سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها 100 دينار، كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، وبغرامة مالية قدرها 100 دينار عن كل شجرة حرجية يتم قطعها، أو غرامة 50 دينارا عن إشعال الحرائق، ويلزم الفاعل بدفع تكاليف إطفاء الحريق. 
وأوضح أن هناك غرامات كبيرة تفرض على المعتدين، تتراوح بين 100– 300 دينار، وسجن يصل إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هناك "تهاونا في تطبيق القانون يستوجب إعادة النظر في حيثياته"، من خلال إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاعتداءات على الأشجار وانتداب قضاة إلى المحافظات للبت في القضايا.
 وقال حدادين ان الوزارة تتابع ملف التعديات على أراضي الحراج، وينفذ المختصون في مديرية الحراج والمراعي المئات من الضبوطات بحق تعديات على تلك الأراضي. ويبلغ عدد الطوافين وعمال الحماية ممن يقومون على حماية الغابات في الوزارة حوالي 730-750 شخصا، فيما لا تتماشى العقوبة التي تفرض على المعتدي مع أهمية الثروة النباتية والمحافظة عليها، حيث تصل غرامتها إلى 300 دينار والحبس لثلاثة أشهر فقط.