قيادة الجيش والمخابرات ستبقى تابعة للحكومة

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة بمشروعين لتعديلين دستوريين يتعلق الاول بإسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص معللا ذلك بعدم اخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية حال الوصول الى حكومات برلمانية حزبية.

واكد الدكتور النسور ان القيادة العامة للقوات المسلحة والمخابرات العامة ستبقى تتبع لرئيس الوزراء دون تغيير على اسلوب العمل او ما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة.

جاء حديث الدكتور النسور هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من كتاب الاعمدة فيها وبحضور عدد من الوزراء.

واكد ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة للبدء بتفعيل وزارة الدفاع يتطلب اجراء تعديلات تشريعية هدفها الاساس اعادة هيكلة القوات المسلحة وحصر دورها بالمهام العسكرية المحضة في الدفاع عن الوطن وسلامته.

وقال: ان الاصلاحات الديمقراطية التي يشهدها الاردن ستستمر وتتزايد الى المدى الذي تصبح فيه الحكومات البرلمانية الحزبية امرا واقعا ما يستوجب ازالة أي تحفظات او تخوفات من تسييس القوات المسلحة بحيث لا تتدخل في السياسة وفي نفس الوقت لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة ' .

ولفت النسور الى ان الحكومة وتنفيذا للتوجيه الملكي ستقوم بتفعيل دور وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية بعد ان اصبحت هناك مهام واسعة وكبيرة تشغل القوات المسلحة عن اداء مهامها بحيث تلحق هذه المهام بوزارة الدفاع لتقوم بالإدارة العملياتية اليومية لها ومنها على سبيل المثال الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمركز الجغرافي الملكي وبعض الشركات التي تقدم خدمات للقوات المسلحة عبر عطاءات.

واكد ان هذه الاصلاحات التي امر بها جلالة الملك من شأنها تعظيم الديمقراطية والاستعداد للقفزات الديمقراطية المقبلة.

ولفت الى ان الاصداء الاولى التي تم رصدها ترحب بهذه الخطوة الملكية باعتبارها خطوة وطنية على طريق الاصلاح والديمقراطية.

وقال ان التعديل الثاني يتعلق بتعديل المادة 67 من الدستور لجهة منح الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحية ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون واضافة نص بانه لمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات اخرى بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات لافتا الى ان هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية.

على صعيد آخر اشار الدكتور النسور الى ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة المتوقع صدور الارادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من يوم الاحد القادم تستوجب انجاز ما تبقى من تشريعات خاصة بالتعديلات الدستورية وبما يتماشى مع المدة الدستورية الممنوحة لإنجاز هذه التشريعات مع نهاية ايلول القادم.

كما اشار الى ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيتضمن مجموعة من القوانين المهمة مثل مشروع قانون الاستثمار مؤكدا ان المجال لا زال مفتوحا مع اللجنة الاقتصادية النيابية لإجراء تحسينات عليه.