خبراء يؤكدون عدم قانونية حجز جوازات سفر العمال المهاجرين

فيما اثنى خبراء في مجال حقوق العمال المهاجرين على حكم قضائي لبناني، قضى برد جواز سفر لعاملة منزل اجنبية من صاحبة المنزل، دعوا الى اهمية تفعيل القوانين المحلية المجرّمة لهذا الفعل.

واعتبر هؤلاء الخبراء حجز جواز السفر "غير قانوني” كونه يعيق حرية تنقل العاملة ويحول دون حقها في اصدار الإقامة أو الضمان الصحي أو الحصول على أي من الخدمات الأساسية.

واكدوا اهمية تفعيل القوانين المحلية المجرّمة لهذا الفعل، مع تشجيع القضاة الاردنيين على الالتفات الى ضرورة اصدار احكام من هذا النوع.

وبينت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية للعمال المهاجرين لندا كلش، ان محامي "تمكين” سبق وان استحصلوا على عدة قرارات بالحبس على اصحاب عمل بسبب حجز جواز السفر، موضحة ان اللافت والمميز في قرار القاضي اللبناني يكمن في شرحه لحيثيات قراره.

وبينت انه، وللمرة الاولى في الشرق الاوسط، يبرر قاض قراره بوضع حيثيات معينة مثل "رفضه تبرير البعض لحجز جواز السفر، كنوع من الضمانات لصاحب المنزل لإجبار العاملة على المضي في عقد عملها”، مبينة انه "لا يمكن حجز جواز السفر إلا استثنائياً وبموجب نصّ قانوني، ومن قبل جهة رسميّة، وتحت رقابة المحاكم”.

وكان القاضي جاد معلوف استنكر في قراره حجز جواز العاملات، مبينا ان "الجواز يشكل بالنسبة الى الأجانب المقيمين في لبنان الوسيلة الأساسية للتعريف عن أنفسهم والمستند الرئيسي في أية معاملة رسمية، سواء للاستحصال على الإقامة أو الضمان الصحي أو الحصول على أي من الخدمات الأساسية”، مؤكدا "وجود تمييز في اصرار اصحاب المنازل على حجزالجواز”.

وبينت كلش انه "رغم عدم وجود أي نص يلزم العاملة صراحة بالبقاء ليلا ونهارا في منزل مخدوميها، إلا أن معظم عاملات المنازل يعانين من الاحتجاز القسري في مكان العمل، ما يعد حرمانا من الحرية ويصعب معه الابلاغ عن أي انتهاك تتعرض له عاملة المنزل”.

وتقضي المادة 23/2 من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة”.

من جهته اوضح استاذ القانون الاداري والدستوري حمدي قبيلات ان "حجز جواز الوافد ممارسة مألوفة في الأردن”، لضمان عدم هربه.

وفيما قال تقرير للخارجية الاميركية حول انجازات الدول بمكافحة الاتجار بالبشر، صدر مؤخرا، "انه صدر في الاردن خلال 2013 ادانة بحق 34 شخصا في الأردن بحجز جوازات عمال أجانب بطريقة غير مشروعة”، يؤكد قبيلات ان تقدير صدور قرار ادانة بحق حاجز الجواز يعود للقاضي، رغم انها ممارسة غير مشروعة وفيها مخالفة صريحة للدستور.

ويرى قبيلات ان الحيثيات التي قام عليها الحكم القضائي في لبنان تصلح لصدور احكام قضائية مماثلة في الاردن بذات الموضوع، حيث "لم تعد هذه الممارسة مقبولة” في ظل التزام الاردن بمواثيق دولية تكفل المساواة بين الاردنيين وغير الاردنيين.

ويقترح ايجاد نص صريح يعاقب رب العمل على حجز جواز العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد، وتبني آلية فعالة لتسليم جواز العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة.

وتؤكد دراسة اعدها الباحث المختص في شؤون العمال المهاجرين المحامي حسين العمري، ان "حجز” وثائق إثبات الشخصية هو العامل المشترك بين جميع عاملات المنازل، حيث أفادت 95 % من اللواتي تم استطلاع آرائهن عند اعداد الدراسة، بأنهن لا يملكن جواز سفر أو أيا من أوراقهن الثبوتية الأخرى، في وقت لا ينكر فيه أصحاب العمل أو أصحاب مكاتب الاستقدام "أنهم يصادرون وثائق العاملات بحجة أنه الضمانة الوحيدة لإبقاء العاملة في المنزل وعدم هروبها أو عودتها لبلادها”.