''التربية'' تضع آلية لتعويض الطلبة عن أسبوع الإضراب

تنوي وزارة التربية والتعليم وضع آلية لتعويض الطلبة عن اسبوع الاضراب الذي اقرته نقابة المعلمين بداية الدوام الدراسي؛ لنيل مطالبها عقب ممطالة الحكومة في الاستجابة لها، وفق ما قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية وليد الجلاد. 

وكانت النقابة علقت اضرابها الاسبوع الماضي عقب حصولها على ضمانات رسمية موقعة من قبل وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات لتحقيق مطالبهم الخمسة، على ان يتابع مجلس النواب مطلب علاوة الطبشورة.

ومن جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة نقابة المعلمين ايمن العكور إن اللجنة القانونية في مجلس النقابة تراجع تعليمات الانضباط المدرسي لمناقشتها مع وزارة التربية؛ لإدخال التعديلات المطلوبة على التعليمات وضمن الاطار الزمني المتفق عليه.

ولفت عضو نقابة المعلمين فراس الخطيب الى انه ضمن المراجعة الأولية والتقييم لملفات الإضراب، قارن مع مجموعة من الزملاء النقابيين التعديلات التي طالبت النقابة بإجرائها على مواد النظام وبين ما تفاهم مجلس النقابة عليه مع وزير التربية والتعليم لوقف الاضراب ورفع الى مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء بناء على ذلك ليتم مناقشته.

واشار الى انه تبين ان النقابة طالبت الحكومة بتعديل 30 مادة من نظام الخدمة المدنية، وهي ما تم تعميمها على الفروع وعلى المدارس منذ اشهر، وأضرب المعلمون التزاما بقرار النقابة من اجل تعديلها.

وتابع الخطيب انه بناء على التفاهمات التي خلص اليها الاضراب تفاهم المجلس وتوافق مع وزير التربية على ضرورة تعديل 15 مادة فقط من اصل المواد الثلاثين التي طالبنا بتعديلها، بينما اسقطت المواد الـ15 الأخرى تماما.

وذكر ان الـ15 مادة التي تم التفاهم عليها منها 9 مواد فقط تم التفاهم على تعديلها بالكامل، بينما عدلت 4 من الـ15 بشكل جزئي؛ أي بواقع فقرة او اكثر من مجموع الفقرات المقترحة للتعديل، وتم التفاهم على تعديل 2 من المواد تعديلا سلبيا؛ أي ان تعديلها المقترح جاء اسوأ مما كانت عليه.

واوضح ان من ابرز المواد التي اسقطت من التفاهمات المواد التي تتحدث عن التعيين بموجب عقد سنوي ومواد تتحدث عن الاحالة للاستيداع، وهي في اغلبها تتعلق بمفهوم الأمان الوظيفي.

وبقراءة نسبية لما تم التفاهم مع الوزير على ضرورة تعديله، فهو لا يتجاوز نسبة 35% من اجمالي ما كنا نطمح لتعديله، وهذه النسبة قابلة للنقصان حسب ما يقتنع به مجلس الخدمة المدنية الذي سيعمل على دراسة هذه المقترحات قبل موافقته عليها ورفعها لرئاسة الوزراء للمصادقة عليها، بحسب الخطيب.

وشدد على أنه "لا ينتقص بذلك من جهد الزملاء في المجلس بشأن هذا الملف، ولكنه يرى انه كان بـ"إمكاننا تحقيق ما هو افضل، ففيما لو تم الموافقة على جميع ما تفاهمنا مع الوزير عليه، فإننا بذلك نكون قد حققنا تقدما في هذا الملف لا يتجاوز 35% من اجمالي ما طالبنا به".

وبين أنه في كل الاحوال، فإن المواد التي اسقطت من التفاهمات سيكون من الصعب جدا في المستقبل القريب المطالبة بتعديلها؛ كوننا وقعنا على القبول بتعديل 15 مادة فقط، وسيحتاج اعادة فتح الملف مرة اخرى الى جهد اكبر، وتحرك اوسع ان وجد.

ومن جانبه، علق الناشط التربوي عبد الغفور القرعان على ماسبق قائلًا: "كانت هناك 6 مطالب، فلو قسمنا تلك المطالب بنسب متساوية لأخذ كل مطلب 16.6%، مع أنّ المطلب المادي عند الكثيرين كان يساوي أكثر من هذه النسبة وهذه حقيقة، سقط مطلبان وهما المطلب المادي ومطلب صندوق ضمان التربية".

يشار الى ان اضراب المعلمين حمل ستة ملفات منها: التأمين الصحي، وصندوق ضمان التربية، وأمن وحماية المعلمين، وعلاوة الطبشورة، والتعليم الخاص، وتعديلات ديوان الخدمة.