مخزون القمح يغطي استهلاك 12 شهرا
رفعت سياسة الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة والتموين حاليا مخزون المملكة من القمح إلى مستويات كبيرة إذ أصبحت كميات القمح تغطي استهلاك ما يزيد على 12 شهرا.
وتشير البيانات على أن مخزون المملكة من القمح حتى الخميس الماضي بلغ 1.03 مليون طن ويكفي استهلاك مدة 12 شهرا و 9 أيام في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ960 ألف طن أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وتأتي هذه السياسة التي تتم من خلال طرح مناقصات لشراء القمح بشكل دوري في ظل زيادة استهلاك المملكة من الطحين المستخرج من القمح بسبب الزيادة السكانية وتوافد اللاجئين السوريين.
وارتفع معدل استهلاك المملكة من القمح منذ بداية العام الحالي بمقدار 5000 طن شهريا جراء الزيادة السكانية وتوافد اللاجئين السوريين وتحمل هذه الزيادة خزينة الدولة ما مقداره 1.2 مليون دينار شهريا.
وفي ما يتعلق بالشعير؛ أظهرت الأرقام توفر كميات من الشعير لدى المملكة تبلغ 602 ألف طن تغطي استهلاك 8 أشهر، و6ايام في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ840 ألف طن سنويا بمعدل شهري 70 ألف طن.
وقال المستشار الاعلامي في الوزارة ينال البرماوي ان "سياسة الوزارة للاستراتيجية تأتي بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول من القمح في ظل زيادة استهلاك المملكة من الطحين المستخرج من القمح بسبب الزيادة السكانية وتوافد اللاجئين السوريين".
وبين البرماوي ان الوزارة ترصد بشكل مستمر تقلبات أسعار الحبوب في الاسواق العالمية وتقوم بعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار مؤكدا حرص الوزارة على شراء مادتي القمح والشعير ضمن أعلى المواصفات العالمية وذات جودة عالية.
واوضح البرماوي ان الوزارة تتبع حاليا عمليات جديد في شراء الحبوب حيث تتم من خلال اعتماد الشراء الاجل (التعاقد على الشراء حاليا والتسليم في وقت لاحق).
وقدرت الوزارة حجم الدعم المطلوب للمواد التموينية للعام الحالي بمبلغ 300 مليون و612 ألف دينار، منها 217.5 مليون للطحين الموحد، و6.2 مليون للطحين البلدي، و12.4 للنخالة، و61.7 مليون دينار للشعير المدعوم، و2.7 للشعير الحر.
وانخفضت قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقمح والشعير خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 % لتصل الى نحو 60 مليون دينار بعد أن كان يبلغ 65 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقررت الوزارة مؤخرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، على أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية الشهر الحالي.
كما قررت الوزارة تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند مستوى 211 دينارا للطن، بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وبحسب القرار؛ تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند 226.7 دينار للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.
