حوامل في مدارسنا الحكومية...وهل يعقل أن تلد الطفلة طفلا

 اضطرت المعلمة للتوقف عن  شرح الدرس لإنشغال طالبات الصف العاشر بزميلة لهن حامل أصيبت بحالة اجهاض ..كانت ردة فعل المعلمة الرجاء من الطالبات التزام الصمت والهدوء،فمثل هذه الحالة تكررت أمامها لطفلات تزوجن مبكرا وحملن على مقاعد الدراسة...

فهل يعقل أن يحدث مثل هذا الأمر في مدراسنا الحكومية،وأمام مرأى طالباتنا على مقاعد الدراسة؟ وهل يعقل أن تستأذن طالبة بإعفائها من الطابور الصباحي ، للثقل الذي تشعر به كونها حامل بتوأم ؟!..وهل يعقل أن يتحول النقاش في غرفة الصف حول سبب إصابة إحدى الطالبات الحامل بحالة استفراغ ولعيان ؟!.. لماذا الحامل تستفرغ ؟ وماذا يعني الحمل ؟.. وكيف أصبحت حامل ؟.. لتقع المعلمات في حيرة من أمرهن بين اسكات الطالبات أو تقديم الإجابات لاستفسارتهن بطريقة علمية.

 ولا يتوقف الأمر عند الغرف الصفية ، لكن الأخطر عندما يصل إلى الساحات المدرسية ، وتتجمهر الطالبات حول زميلاتهن المتزوجات ، وآذانهن تنصت بعناية لقصص وروايات بطولات الصغيرات في بيوت الزوجية ، وعيونهن تعكس مدى الحيرة والاندهاش لما يدور ضمن اطار الشرعية ، وكل ذلك أمام ناظر معلماتهن العاجزات عن فعل أي شي لعدم وجود قوانين أو تعليمات تمنع من استمرار دوام الطالبة بعد الزواج في متابعة تحصيلها العلمي خاصة في المدارس "الحكومية ".

جميعنا ، مع عدم حرمان الطالبات اللواتي يتزوجن " لظروف معينة " من اكمال تعليمهن ، لكن يجب ايجاد حلول تضمن استمرارهن بالدراسةبعيدا عن الدراسة النظامية أو الخاصة ،كالدراسةالمنزلية،وذلك لحماية زميلاتهن غير المتزوجات ، من أي آثار سلبية لتبادل الحديث المبكر حول أسرار الحياة الزوجية ، بطريقة قد تقود بعضهن إلى أن تلقي بنفسها في تجربة غير مشروعة من باب الفضول والتجربة  ، أو الموافقة على الزواج لأول طارق لبابها طالبا الزواج ، مفضلة الحياة الزوجية عن التعليم .

الأصل أن تخلو مدارسنا من القاصرات المتزوجات ، بعد أن حدد قانون الأحوال الشخصية سن الزواج ب (18) عاماً للزوج والزوجة ، إلا أن المادة ( 10 /ب) أجازت للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة .

وبحسب احصائيات دائرة قاضي القضاة للعام الماضي ، فقد بلغت عقود " زواج الصغيرات " من الحالات الخاصة التي سمح لها بالزواج تحت السن القانوني، ب ( 180) حالة، ممن انطبق عليهم الاستثناءات التي لم تقترن بشروط قاسية مما ترك الباب مواربا للتوسع في هذا الزواج ،ووجد القاضي أنه من الأفضل للفتاة الزواج ؟ وكانت موافقة قاضي القضاة  وفق المصلحة التي يقدرها ، على الرغم من أن جواب إحدى الطالبات المتزوجات حول زواجها بأن العريس لا يعادل أملها في اتمام تعليمها ، إلا أن ضعفها وقلة حيلتها وعدم ادراكها ورغبة والدها كانت خلف موافقتها!..

وهذا يفسر قلة حالات الطلاق  بين زواج الصغيرات الذي تتفاخر به دائرة الإفتاء ، حيث سجل العام الماضي ست حالات فقط، على عكس اعتقاد البعض بأن معظم حالات الطلاق تقع للمتزوجين في سن صغيرة أو ما يسمى بزواج القاصرات غير المؤهلات أصلا في اتخاذ قرار الطلاق كما كن غير مؤهلات على اتخاذ قرار الزواج بالأصل .

وهنا يأتي دور المؤسسات التي تعني برعاية وحماية حقوق الطفل وشؤون الأسرة ،والتي يجب أن يكون دورها الفاعل قبل وقوع المحظور ، من خلال عقد سلسلة محاضرات ولقاءات توعوية للأسر والطالبات حول الآثار الطبية والاجتماعية على الفتاة اليافعة، التي لم تخرج من مرحلة الطفولة، ولا يمكن الاعتماد عليها في تربية الأطفال والتعامل مع الزوج بالصيغة الكاملة، والتحذير من ما قد تصاب به من إحباط وعدم الرضا وصعوبة التأقلم مع الحياة الزوجية ، وفقدها لفرصتها في تحقيق إنجازاتها الدراسية والاجتماعية.

وعلى هذه المؤسسات يقع الدور الأكبر في التحذير من المخاطر الصحية التي ينطوي عليها زواج القاصرات، لعدم نضج الفتيات بيولوجيا أو حتى نفسيا لتحمّل أعباء الحمل والتعامل مع الطفل المولود ، إلى جانب مخاطر الحمل على صغيرات السن لعدم نضوج  الحوض والرحم بالشكل الكامل ما يؤدي في حالات عديدة إلى الإجهاض المبكر أو إلى ولادات مبكرة (مواليد الخداج) الأمر الذي يترتب عليه مضاعفات طبية سلبية للطفل واحتمالية إصابته بأمراض وضعف في مناعته ما يرتب أعباء مادية ونفسية كبيرة على الأسرة.

وتعود بنا التساؤلات : هل يعقل أن نترك قوانيننا دون شروط تحمي الطفلات اليافعات ؟!.. هل يعقل أن تغفل مؤسساتنا عن دورها الاستباقي الوقائي ؟!.. هل يعقل أن نشغل فكر طالباتنا عن العلم ، وتوجيهن إلى القضايا العاطفية ؟!.. هل يعقل أن نحول أحاديث الطالبات إلى أحاديث المتزوجات ؟!.. هل يعقل أن تتحول مدارسنا إلى إذاعات حية تبث مسلسلات عاطفية أبطالها قصر ومراهقات ؟!.. هل يعقل أن تلد الطفلة طفلا ؟.. هل يعقل يا وزارة التربية والتعليم ، أن تغفلي عن هذه القضية المنشرة في بعض مدارسنا، وأن تهملي ابعادها السلبية على السياسة التربوية ؟ّ