جلالة الملك يرفض تقاعدات النواب والأعيان

داود الشوابكة -  لعل ابناء الشعب الاردني ينتظرون من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم اصدار نفس القرار الذي صدر قبل عامين وبالتحديد يوم الاثنين الموافق ( 19 / 11 / 2012 ) صدرت الإرادة الملكية السامية بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

ويعني عدم الموافقة على بطلان القانون، عودة العمل به. والقانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 الذي عاد سارياً الآن، يوقف رواتب الأعيان والنواب التقاعدية. وكان القانون الأصلي الدائم يمنح أعضاء مجلس الأمة راتباً تقاعدياً على خدماتهم، وأقرت حكومة سمير الرفاعي قانوناً مؤقتاً يمنع ذلك. لكن النواب والأعيان في المجلس النيابي السادس عشر أقروا لأنفسهم رواتب تقاعدية، برفض القانون المؤقت عند مناقشته. وتبعتهم حكومة فايز الطراونة وقتذاك، بالاستجابة لقرارهم، وإعلان بطلان هذا القانون المؤقت. لكن قرار الإعلان كان ينتظر منذ أيار الماضي، إرادة ملكية سامية بالموافقة عليه، وهو ما لم يتم، حتى صدرت إرادة الملك بعدم الموافقة.

** الملك يوجه الحكومة بدراسة القانون

ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".

وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية: بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.

وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.

ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.

سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته