كميات كبيرة من الغاز ستتدفق على المملكة عام 2017

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان عام 2017 سيشهد تدفقا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي سيتم استخدامه لانتاج الكهرباء وفي الصناعة.

واكد الوزير ان خيار التوجه لاسرائيل لاستيراد الغاز مرده عدم وجود خيارات اخرى.

وقدر حامد خلال حوار نظمته (جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة) بعنوان"البدائل المطروحة لحل نقص الغاز في الأردن"، كميات الغاز التي ستعمل شركة الكهرباء الوطنية على أستيرادها لتوليد الطاقة الكهربائية، من شركة "نوبل إنيرجي الأميركية" من "شواطئ البحر الأبيض المتوسط" بـ 250 إلى 300 مليون قدم مكعب في اليوم، مبيناً ان المفاوضات جارية للعمل على تحديد الاسعار.

وأضاف ان خيار التوجه الى إسرائيل لإستيراد الغاز الطبيعي والذي سيبدأ التدفق عام 2017 مرده عدم وجود خيارات أخرى.

وعن مشروع خط أنبوب النفط من العراق قال الوزير، "ما زال قائما وان المباحثات ستتواصل مع الجانب العراقي الذي شكل حكومته مؤخرا".

وعرض الوزير حامد التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة والحلول التي تسعى الحكومة لاعتمادها لحل مشكلة الطاقة في المملكة التي تضغط على موازنة الدولة.

من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني ان في الاعتماد على أي مصدر خارجي للطاقة مخاطرة الا ان خيار استيراد الغاز من إسرائيل سيوفر حوالي 700 مليون دولار سنويا. واكد العناني ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى عام 2017 خاصة وان امدادات الغاز الطبيعي غير مستدامة وغير مؤكدة.

كما اكد ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لانسحاب شركة بريتش بتروليوم من مشروع استكشاف حقل الريشة الغازي وعدم الاكتفاء بحجة عدم وجود كميات غاز كافية للاستثمار فيها.

من جانبه عارض رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه استيراد الغاز من اسرائيل ، داعيا الى البحث عن حلول اخرى لحل مشاكل الطاقة. وقال، يجب ان لا ينظر الأردن لإسرائيل على انها شريك اقتصادي ويجب تسوية العديد من المسائل معها قبل الاقدام على هذه الخطوة"لانها في حالة عداء مع الكثير من الشعوب العربية واخرها العدوان على غزة".

من جهته قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة ان محطات توليد الكهرباء في المملكة تستهلك يوميا حوالي 110 الف طن وقود بواقع 550 الف طن من الوقود الثقيل و550 الف طن من الديزل، مشيرا الى ان الفرق بين كلفة توليد الكيلو واط من الكهرباء وبيعه لشركات التوزيع هو 80 فلسا تتحملها الحكومة.

وأضاف ان الأسبوع المقبل سيشهد توقيع اتفاقيات مشروع محطة الكهرباء من الصخر الزيتي مع الجانب الاستوني.

وكان رئيس مجلس إدارة ادامة الدكتور ماهر مطالقة عرض التحديات التي تواجه الأردن في مجال الطاقة واهمية استغلال الغاز عنصرا أساسيا لتامين المملكة بخليط طاقة مستدامة.

وحضر الحوار مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة وعدد من المختصين وصناع القرار والعاملين في مجال الطاقة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاهلية والدولية.

كما حضر الحوار مدراء شركات الغاز والبترول وممثلي شركات الكهرباء والاتصالات وممثلي عدد من البنوك.