جودة: التطرف في الاقليم تحدى الاصلاح في الاردن

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في اجتماع دول شراكة 'دوفيل' على مستوى وزراء الخارجية وذلك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وضم الاجتماع الى جانب دول مجموعة الثماني الاعضاء في الشراكة، الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

واكد جوده خلال الاجتماع التزام الاردن بهذه الشراكة التي تشكل ركيزة اساسية في جهود الاصلاح الجارية والمستمرة في الاردن خاصة تعزيز المساءلة والشفافية والحكم الرشيد وتعزيز السياسات الاقتصادية .

وقال 'ان الاردن وعلى الرغم من التحديات الاقليمية التي يواجهها الا انه وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يواصل بثبات تنفيذ الاصلاحات واخرها التعديلات التي اجريت على الدستور خلال الاسابيع الماضية لتوسيع صلاحيات لجنة الانتخابات المستقلة لتشمل أي انتخابات وطنية، وبالتالي أصبحت الانتخابات البلدية تحت اشراف هذه اللجنة، كما ان البرلمان يناقش الان التشريعات التي تعزز استقلال القضاء وتشجع الاحزاب السياسية وتدعم الحكومات المحلية واللامركزية.

واشار الى ان الاردن ايضا يقوم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وذلك لضمان النمو المستدام والتنمية وينفذ سياسات فعالة للتماسك الاجتماعي من خلال العمل على ايجاد تشريعات جديدة يجري بحثها الان تتعلق بالعديد من القضايا بهذا الخصوص ومن ابرزها التشريعات الخاصة بضريبة الدخل والاستثمار والإقراض المضمون، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال جوده، ان التحديات الإقليمية التي نواجهها شكلت لنا حافزا إضافيا للمضي قدما بقوة أكبر في أجندة الإصلاح الشامل، كما حددها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وعرض جوده التحديات التي يواجهها الاردن في مجال الاصلاح والتي من ابرزها نمو ايديولوجيات متطرفة تمكنت من السيطرة على أجزاء من سوريا والعراق، وأصبحت أخطر تحد للمنطقة والاردن خاصة على الحدود الاردنية اضافة الى الانعكاسات الانسانية للوضع في سوريا على لاردن وعدم الاستقرار في العراق والحرب الاخيرة على غزة.

يشار الى ان شراكة 'دوفيل' تضم خمسة بلدان رئيسة (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، وتونس) وخمسة بلدان شريكة إقليمية (الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، والإمارات العربية المتحدة)، وأعضاء مجموعة الدول الثماني (كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، ايطاليا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، ومنظمات اقليمية ودولية، وتهدف لدعم عمليات الانتقال الديمقراطي ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة قُدماً.