رسالة أمنية لمروجي الاشاعات «إلكترونيا»: يد القانون ستطالكم
عملية "تتبع" استقصائية جرت مؤخرا، شاركت بها عدة مؤسسات حكومية وأمنية، لمعرفة الزاوية التي انطلقت منها المخاوف حول المولات التجارية، بعد تسرب اشاعة "إخلاء" بعض المولات.
التسريب انتهى بأضرار بالغة في المصالح التجارية لأصحاب ومحلات المولات الكبيرة في العاصمة عمان، خصوصا ان الناس تداولوا ببساطة آلاف الرسائل القصيرة التي يحذر فيها المواطنون بعضهم بعضا.
مصدر مسؤول في الأمن العام نفى حصول اية مشكلة في اي مول تجاري كبير بما في ذلك ما تردد حول الإخلاء.
الأهم أن التقدير الرسمي على مستوى اللجنة الوزارية السياسية في الحكومة أشار الى ان إنتشار الاشاعات الأمنية، خصوصا في هذه المرحلة، يتم بأساليب "عدم التحقق" التي تمارسها بعض المواقع الإلكترونية او يمارسها مواطنون عاديون وهم يعيدون نشر او التعليق على اشاعات يكتبها أو ينشرها أو يثيرها أحد ما.
في البحث والتحري تبين أن ناشطة شابة هي المصدر الأساسي لاشاعة المولات، وفي المطبخ الحكومي تقرر بأن المشهد قابل للتكرار، خصوصا في الأيام الحساسة عشية العيد وفي أثناء مشاركة الأردن في التحالف الدولي المناهض لداعش وشقيقاتها في العراق وسورية.
التوصية التي تدرس حاليا تميل إلى إرسال إشارة للفضوليين ومروجي الإشاعات عبر شبكة العنكبوت الإلكترونية تؤكد أن "يد القانون" طويلة، وستصل لمن يستعمل وسائط التواصل والإتصال لترويج أفكار ومعلومات غير قانونية، او تسبب الأذى أو تثير الهلع في المجتمع.
الحديث هنا عن شمول قانون المطبوعات الجديد المعدل بمخالفات الشبكة، بحيث يصبح الترويج بموجب القانون على الشبكة مماثل للترويج عبر وسائل الإعلام الشرعية، وتلك المظلة ستشمل الفيس بوك وتويتر وغيرهما من وسائط التواصل ما استوجب التحذير.
وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني طلب من المواطنين التمييز بين الاشاعة وبين الحقيقة، مشيرا وهو يعلق على الموضوع إلى ضرورة تحري مصداقية أية معلومة يتم ترويجها، حتى على صعيد التفاعل التلقائي في منابر الوسائط الاتصالية الاجتماعية.
