الاجهزة الامنية تمنع " جرافة " من العبور كانت ترافق النائب هند الفايز للبحث عن دلائل «كنز هرقل»
منعت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي عبور «جرافة» كانت ترافق عضو البرلمان هند الفايز على أساس الحفر مجددا في موقع «كنز هرقل» المفترض للبحث عن أدلة وقرائن تساند رواية الكنز العظيم التي لا زالت تشغل الرأي العام فيما تنفيها السلطات.
الفايز ومعها زميلتها في البرلمان رولا الحروب تقودان الإصرار في الوسط النيابي على عدم تصديق رواية الحكومة حول ما يسمى محليا بـ»حفريات عجلون» شمالي المملكة.
ويتواصل إصرار بعض نواب البرلمان على إزعاج السلطات وركوب موجة التعبير الغرائزي في المجتمع عن إكتشاف كمية كبيرة من الذهب خلال عملية حفر معزولة وسرية فيما بالغ تيار المتقاعدين العسكريين عندما تحدث عن شواهد لنقل الدفائن التي عثر عليها إلى مكان مجاور وتحديدا لإسرائيل.
النقاش الصاخب في هذه المسألة لا زال يشغل الرأي العام ويتأثر به البرلمان حيث يصر بعض النواب على تصفية حسابات سياسية مع الحكومة عبر الضغط عليها في مسألة الكنز نكاية بدورها المفترض في منع تقاعد الأعضاء بالتساوي مع الوزراء.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يشعر بأن الخلايا المناهضة له في البرلمان تنشط وبأن أجواء مجلس النواب مضادة لحكومته في الوقت الذي تروج بعض مراكز القوى الحديث مجددا عن سيناريو الإنتخابات المبكرة الذي يعني رحيل الحكومة والنواب معا.
النائب محمد حجوج إستبعد وجود عمل منظم ضد الحكومة يمكنه أن يؤثر على إستقرار ووضعية الحكومة وصحيفة «العرب اليوم» المحلية قرعت جرس الإنذار الأول عندما تحدثت عن «مال سياسي» يتحرك بين بعض الأعضاء على هامش شراء تشكيلات تكتلية.
النسور بدوره سأل أكثر من ركن برلماني عن أسباب وجود تيار مناهض له بين النواب فكان الجواب تذكيره بموقف الحكومة الذي احرج النواب في مسألة رواتب التقاعد وهو ما أشار له أيضا رئيس المجلس عاطف طراونة في حديث جانبي مع وزير الإتصال الدكتور محمد المومني الذي إجتهد في الحديث عن عدم وجود تدخل حكومي من أي نوع في جزئية التقاعد.
بالنسبة للنائب البارز خليل عطية الحكومة قدمت أرقام مضللة حول كلفة التقاعد وبالتالي أفسدت الموضوع وساهمت في تشويه مؤسسة النواب وهو رأي يسانده في التقييم النهائي رئيس مؤسسة النواب .
المهم أن هذه الحسابات تستند الآن مجددا على «تلقف» ملف «كنز هرقل» كوسيلة لإرهاق الحكومة وإزعاجها خصوصا بعد ورود ثلاث روايات حكومية أخفقت في إحتواء حمى الشائعات حول الكنز المزعوم.
وزير الداخلية حسين المجالي كان قد تقدم رسميا برواية على اساس عملية «عسكرية» تطلبتها الحفريات ولا يمكن الكشف عن تفصيلاتها في الوقت الذي كشفت فيه مصادر معنية ومطلعة النقاب لـ»القدس العربي» عن عملية عسكرية مهنية تتعلق بالأمن الإستخباري دون أي علاقة للحفريات بالعثور على دفائن او كنوز.
رواية المجالي لم تقنع النائب هند الفايز فتحركت بخطوة فردية مع جرافة للحفر والتدقيق قبل رفض السماح لها في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة النزاهة النيابية أنها ستزور موقع الحفر وستعيد الحفر فيه للتوثق من عدم وجود أدلة على نقل كنوز لأي جهة أملا في إقناع الرأي العام برواية جديدة.
أهالي القرى التي جرت فيها الحفريات المثيرة للجدل كانوا قد فاجأوا الجميع بعملية حفر جماعية وسلسلة الروايات الحكومية أخفقت في إحتواء الموضوع على مستوى الرأي العام وإنشغالات عطية العيد لم تعفي السلطة وأجهزتها من الشائعات التي تلتهم مجددا مصداقية الخطاب الحكومي والرسمي.
إصرار بعض النواب على الحفر مجددا ينطوي عمليا على محاولة مكشوفة لإبقاء القضية مثارا للنقاش والتوقع والتعبير عن رفض دفنها حتى بعد الإعلان بأنها عملية عسكرية لكن الهدف الأبعد والأعمق هو معاقبة حكومة النسور على ترتيباتها التي اتهمت برلمانيا بها وأطاحت بتعديلات قانون التقاعد.
