انتقادات لبقاء مشروع قانون "المسؤولية الطبية" في الأدراج

ما يزال مشروع قانون المسؤولية الطبية يمر بحالة من المد والجزر، منذ العام 2002، على الرغم من أن الكوادر الطبية والمواطنين ينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر، ليكون الفيصل في قضاياهم.
الأخطاء الطبية، الواجب حلها وفق قانون المسؤولية الطبية، أصبحت أمرا مرهقا، لدى مقدم الخدمة الطبية، ولدى المريض، خاصة أن هذا القانون تعرض لأربع "عمليات تجميلية" على مدار 12 عاما، وبقي مجرد مقترحات ومسودات آخرها مسودة قانون العام 2010.
ووسط تعقد وتزايد شكاوى مرضى وذويهم من وقوع أخطاء طبية "مفترضة"، وعدم حسم الجدل حولها في ظل التشريعات الحالية، تدعو أوساط شعبية وسياسية ومجتمعية الى ضرورة التسريع، في إقرار قانون المسؤولية الطبية، ليكون أرضية قانونية وتشريعية واضحة في التعاطي مع مثل هذه القضايا الفنية والإنسانية المعقدة.
سجل واسع من قضايا الأخطاء الطبية المفترضة، التي سجلت في المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، قد تكون آخرها، قصة الشاب الثلاثيني (ت.أ)، الذي توفي منتصف الشهر الماضي، في أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة "خطأ طبي تم توثيقه بتقارير من المستشفى".
يقول الدكتور أمجد أبو عفيفة، إن ابن عمه المتوفى، "قدم من الضفة الغربية لإجراء عملية جراحية في الشريان الأبهر، ليتوفى بعد يوم واحد من إجرائه العملية، نتيجة إصابته بتكسر حاد في صفائح الدم".
وبين أبو عفيفة أنه "لدى متابعة حيثيات الوفاة، تبين أن الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى، قام بإعطاء المتوفى وحدات دم غير مطابقة لدمه، ما أدى إلى حدوث مضاعفات حادة انتهت بالوفاة".
ولفت إلى أنه "تم تقديم شكوى رسمية لدى مركز أمن صويلح، والذي بدوره طالب بتحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي لتشريحها، والذي أكد وجود خطأ طبي، حيث أحيلت القضية إلى مدعي عام جنايات شمال عمان، وتم إرفاق التقارير الطبية التي تم تحصيلها من المستشفى في ملف القضية".
والحال أن هناك أخطاء طبية عدة تختلف نتائجها بين الوفاة، أو الشلل أو العجز الجزئي أو الإصابة بعاهة مستديمة، دفعت رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية المهندس مصطفى المناصرة إلى تأسيس جمعيته، للوقوف عند هذه الحالات.
وقال المناصرة إن الخطأ الطبي يقع عادة بسبب عوامل مختلفة، وهي التشخيص، والوصفة الطبية، والجراحة، والهدف المادي، إضافة إلى عدم الاختصاص والمعرفة المهنية، وعدم تطابق المعايير الطبية والإهمال واللامبالاة.
وأوضح المناصرة أن الأخطاء الطبية زادت نسبتها خلال الأعوام الأخيرة، مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف تسليط الضوء عليها أو التركيز على سلبياتها.
ولفت إلى أن الكثير من الأخطاء الطبية لا تصل إلى الجهات المختصة، بما في ذلك القضاء، مضيفا: "عندما نتطرق إلى القضاء، فإنه لا يملك قانونا محددا، يستند إليه، وليس له قوة لردع وإيقاف ممارسات التسويف من قبل محامي الدفاع".
وبين أن الكثير من المستشفيات وأصحاب الاختصاص يماطلون في تزويد المتضررين بالتقارير الطبية الفورية، منوها إلى أن نقابة الأطباء "تقف دوما في وجه إقرار قانون المسؤولية الطبية، والذي لو تم إقراره فإنه سيساعد طرفي المعادلة في الوصول إلى انخفاض نسبة حدوث الأخطاء الطبية" على حد رأيه.
وأكد المناصرة أن الأخطاء الطبية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولكنها في الكثير من البلدان محكومة بقوانين وتشريعات، مشددا في ذات الوقت على أن قانون المسؤولية الطبية سيساعد جميع القطاعات الصحية، بما فيها مستشفيات وكوادر طبية، من مختلف الاختصاصات.
وتساءل: "لمصلحة من تقف نقابة الأطباء ممانعة في إقرار قانون المسؤولية الطبية؟".
من جانبه، قال وزير الصحة بالإنابة، وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير، في تصريح إلى "الغد" الأسبوع الماضي، إن القانون "مهم وحيوي ويعطي مصداقية في العلاج الطبي، ويدعم السياحة العلاجية ويستقطب المرضى من خارج الإقليم العربي".
وأوضح الشخشير أن القانون يحتاج الى مواد تضمن حقوق المريض المتضرر، وتحمي الطبيب في ذات الوقت، عبر قضاة متخصصين للفصل في القضايا التي يتم رفعها.
ودعا إلى دور رئيسي لنقابة الأطباء في صياغة القانون، مقترحا إيجاد صندوق خاص لدى نقابة الأطباء، يخصص لدفع التعويضات للمتضررين، الذين يحكم القضاء لهم في ذلك.
وأضاف أن إقرار القانون قد يؤدي الى ارتفاع تكلفة المعالجة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين في مثل هذه الحالات، على غرار ما يجري في الدول، التي تطبقه، مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار الشخشير إلى أن وزارة الصحة معنية بهذا القانون، وتعمل من أجله، لافتا إلى أنه ومن منطلق واجبها فهي تعمل على إعداد قانون جديد، ليشمل الأجهزة الصحية كاملة في المملكة، من أطباء وتمريض وصيدلة وغيرها.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني أن مجلس النقابة ينظر في 188 شكوى بحق الأطباء، من ضمنها شكاوى حول الأخطاء الطبية، منها 107 شكاوى منذ بدأ المجلس دورته الحالية، ولغاية شباط (فبراير) العام 2014.
وأوضح الكسواني أن عدد الشكاوى المحولة من مجلس التأديب في النقابة، بلغ 11 شكوى، والمحولة للمجلس لاتخاذ القرار فيها 102، والشكاوى تحت التنفيذ 52، فيما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة 23.
وفيما يخص قانون المسؤولية الطبية، بين أن القانون هدفه حماية الطبيب والمريض في نفس الوقت.
ولفت الى أن نقابة الأطباء معنية بحماية المريض والطبيب، منوها الى أنها "كانت وما تزال وستبقى مع المسؤولية الطبية المتوازنة".
وأضاف: "لن نقبل في النقابة بتسليم رقاب الأطباء لشركات التأمين"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة "تعاني من هذا الأمر، وقد ذكره الرئيس الأميركي في أحد خطاباته، حيث تمنى أن يعاد النظر في القانون، كونه قتل الإبداع في كثير من العمليات الطبية النادرة، وذات الخطورة العالية".
وقال الكسواني إن النقابة "قررت من خلال تعديل قانون النقابة، أن يكون هناك فصل خاص بالمسؤولية الطبية، ويشمل تشكيل لجنة فنية عليا من مختلف القطاعات الطبية، وتمنح وقتا محددا، لإصدار قرارها الفني".
ولفت إلى أن هذا الفصل شمل "عدم توقيف الطبيب نتيجة لعمله الفني، إلا بعد صدور قرار قطعي من القضاء، بثبوت الخطأ الفني"، داعيا إلى إقرار هذه الصيغة "حماية للطبيب والمواطن معا". وأوضح أن نقابة الأطباء "لا تريد تشريعات تقتل الإبداع، بل تسعى إلى تشريعات ترتقي بالطب والمهن الطبية".
من جهته، قال نائب نقيب الأطباء الدكتور رائف فارس، في تصريح صحفي سابق، إن النقابة "لا تقف ضد مشروع قانون المسؤولية الطبية، لكن (أن يصدر) بعد تأسيس بنية تحتية تغطي كافة جوانب التخوف من فشل تلك المسؤولية على أرض الواقع".
ولفت فارس إلى أنه "لا يوجد في الأردن حاليا جداول تميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والحدث العارض"، موضحا أن القطاعات الطبية المختلفة ستؤمن على أطبائها، فيما تساءل: "من هي الجهة المسؤولة عن تأمين أطباء القطاع العام؟".
بدوره، قال رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة إن القانون "يحتاج إلى المزيد من التنقيح على مواده"، لافتا إلى أن الديوان ينتظر من الجهات المعنية، من نقابات صحية ووزارة الصحة، إرسال الصيغة النهائية، التي تضمن حقوق جميع الأطراف في قضايا الأخطاء الطبية.
وبين العجارمة لـ"الغد"، أن القانون يجب أن يكون شاملا، في مواده للنظر فيه ودراسته، مبينا أن نقابة الأطباء وفي قانونها المعدل الأخير أجرت عددا من التعديلات الخاصة بمواد القانون، تتناول كيفية النظر بالخطأ الطبي.