البنك الدولي: 3% النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة العام الحالي

توقَّع أحدث تقريرللمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في المنطقة  4.2% في المتوسط العام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في عامي 2013 و2014، ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2% في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت  التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف انتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.

وتقول إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ن الصراعات العنيفة في سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا وما لها من آثار على لبنان والأردن قد تلقي بظلال قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، إلا أن الإمكانيات الهائلة للمنطقة خاصة شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية تحتّم على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمساندة التعافي مثلما فعل في العام 1944 حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات.

وبحسب التقرير سيتراجع النمو في هذه البلدان بسبب الصراعات في المنطقة، بما في ذلك الحرب  في سوريا التي تمرالآن بعامها الرابع،وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من سوريا والعراق، والحرب المُدمِّرة في غزة في تموز-آب الماضيين، واستمرار حركات التمرد في اليمن.

وبحسب التقرير فإن نسبة النمو المتوقعة في الاردن للعام الحالي 3%، و3.4% للعام 2015.

وفي البلدان السائرة على طريق التحول، توقع التقرير أن ينتعش معدل النمو إلى 3.1%  في مصر،  و2.7% في تونس، و4.6% في المغرب، الا ان اختلالات الاقتصاد الكلي وأجندة الإصلاح التي لم يتم إنجازها، ومن ذلك إصلاح نظام الدعم، والذي تقف عثرة في طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

وفيما يتعلَّق بالبلدان الأخرى، ستبقى معدلات النمو في الجزائر وإيران في نطاق 2-3%، وتبلغ في المتوسط 5 % في البلدان المرتفعة الدخل (كل مُصدِّري النفط والغاز في منطقة الخليج)، لكن مجموعة من المشكلات الهيكلية ومواطن الضعف المحتملة في سوق النفط العالمية قد تحد من قدرتها على تسجيل معدلات نمو مرتفعة في المستقبل.

ويُركِّز المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص على الآثار الضارة لنظم الدعم الباهظة التكلفة في المنطقة، وتشهد المنطقة في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، وتلوُث الهواء والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وتُقوِّض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة.
ويشرح التقرير كيف أن نظم دعم الطاقة ساهمت في خلق هذه التحديات الإنمائية، ويجب أن يكون الإصلاح أحد أهم أولويات واضعي السياسات، ذلك ان دعم الطاقة وتقييد المنافسة يشجعان على الإنتاج كثيف الاستخدام لرأس المال، ومن ثم تثبيط الأيدي العاملة وإضعاف مستويات التوظيف، الأمر الذي يسهم في تفشِّي البطالة في المنطقة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، ستتحول الموارد نحو الصناعات الخفيفة، والإنشاءات، والقطاعات الأخرى كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك نحو الشركات الأصغر الأكثر حيوية ونشاطا.

وبحسب التقرير فان الشواهد التي بدأت تتكشَّف تؤيد وجود علاقة إيجابية بين أسعار الوقود ونمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص العمل والتوظيف، وأداء قطاعات النقل والمياه.

ويحث التقرير حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خفض دعم الطاقة من أجل خلق اقتصاد يتسم بالنشاط والحيوية وكثيف الاستخدام للأيدي العاملة وتسانده حركة عمران واسعة وقطاع زراعي منتج.